التصرّف، أو فسخ البائع عقد البيع بخيار التأخير، حيث ذكر الفقهاء بأنّ هذا الخيار يثبت للبائع فيما إذا باع عيناً شخصية لم يسلّمها إلى المشتري ولم يقبض الثمن، ولا شرط المشتري تأخير الثمن، فذهب ولم يجي‌ء إلى ثلاثة أيّام، فالبيع لازم في الثلاثة؛ لعموم وجوب الوفاء، ويثبت للبائع بعدها الخيار.
وغير ذلك من الأعذار، كالغبن أو تخلّف الشرط أو تبعّض الصفقة. ويأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه.
ومن أبرز أسباب الانفساخ الاختيارية الإقالة، ويظهر من الفقهاء أنّها غير مختصّة بالسلف أو بباب البيع، بل هي مشروعة في كلّ عقد لازم عدا النكاح. وهي عندنا فسخ للعقد من الطرفين، إمّا بإنشائين مستقلّين، أو بإنشاء فسخ من أحدهما وقبوله من قبل الآخر، أو باستدعاء فسخ من طرف وإنشاء الآخر. والحكم المترتّب على المجموع هو سببيّته لانفساخ العقد ورجوع كلّ عوض إلى صاحبه من غير زيادة ولا نقصان [١].
(انظر: إقالة، خيار، فسخ)
٢- أسباب الانفساخ القهرية:
تختلف العقود فيما بينها من جهة الأسباب والظروف المؤدّية إلى انفساخها وانحلالها قهرياً وبلا اختيار وإرادة من المتعاقدين، كما أنّ لكلّ سبب من هذه الأسباب تحليله الخاص به، ولا يمكن تعميمه على الأسباب الاخرى، وإن كان تعذّر الوفاء بالعقد وعدم إمكان استمرار الالتزام به عقلًا أو شرعاً هو الجامع بين أغلب موارد الانفساخ القهرية.
وقد ذكر الفقهاء في أبواب العقود جملة من أسباب الانفساخ القهري، نذكر منها:
أ- تلف العين المتعاقد عليها:
إذا تلف المبيع قبل قبضه وهو في يد المالك بعد إنشاء العقد وتماميّته بجميع أركانه وشروطه، وبنحو كان التلف في الفترة الواقعة بين إبرام العقد وتنفيذه، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ البيع ينفسخ وأنّ التلف الحاصل يكون من مال البائع، وهو وحده يتحمّل الخسارة، ويجب عليه ردّ

[١] انظر: جواهر الكلام ٢٤: ٣٥١- ٣٥٨. مصطلحات الفقه: ٨١.