الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣

والتي منها أخبار الكتب الأربعة التي يكون انتسابها إلى مؤلّفيها- الذين هم مشايخ العلم وأعلام المذهب- أيضاً قطعي، وهذه الأخبار تكفي لمعظم الفقه، مضافاً إلى الأحكام الضرورية والإجماعية التي لا تحتاج إلى دليل كذلك.
وهذا مذهب‌ جمع من علمائنا الأخباريين وجماعة من المجتهدين القدماء [١] كالسيّد المرتضى وأتباعه والمحقّق الحلّي [٢].
وبين من يرى انفتاح باب العلمي- وهم أكثرية المجتهدين من علمائنا [٣]- فإنّهم وإن لم يعترفوا بانفتاح باب العلم؛ لوضوح انسداده علينا بلا حاجة إلى إقامة البرهان، ولكن حيث إنّ الطرق العلمية مفتوحة علينا- والتي منها خبر الثقة- فلا حاجة لنا إلى التماس دليل الانسداد؛ وذلك من خلال دلالة الأدلّة القطعية على حجّية بعض الظنون الخاصة في الأحكام والموضوعات، والتي عمدتها خبر الواحد الثقة في الأحكام الشرعيّة، وهي بهذه الصفة قد ملأت الفقه من الطهارة إلى الديات بحيث لا يبقى معها مجال للعلم الإجمالي المفروض في المقدّمة الاولى من مقدّمات الانسداد، خصوصاً بعد ما تضاف إليها الأحكام الضرورية والإجماعية وغيرها الثابتة بالقرائن والشواهد القطعية، فينحلّ العلم المذكور.
وبعد ذلك فلو شكّ في الحكم فلا مانع من الرجوع إلى الاصول المؤمّنة، ولا يلزم منه خروج من الدين وتكذيب رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وكذا المعروف انفتاح باب العلم في تعديل الرواة، حيث وقع الإشكال في دليل اعتبار قول الرجالي بالنسبة إلى الرواة، والإشكال هو الاستشكال في انفتاح باب العلم والعلمي في سند الأخبار- بعد تسليم كبرى حجّية خبر الثقة- بزعم الإشكال في ثبوت صغرى الوثاقة- بالنسبة لكثير من الرواة؛ وذلك لأنّ الأخبار الآحاد الواردة في كتب أهل الرجال بالنسبة لأحوال الرجال كثير منها