الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦

السجن أو التعذيب أو غير ذلك إلّاوفقاً للقواعد المسموح بها شرعاً بما تقتضيه المصلحة والضرورة.
كما أنّ الأحكام القضائية لا تأخذ شكلًا فئوياً، بل تتعامل بموضوعية كاملة طبقاً للأدلّة والشواهد، سواء كان المدّعي أم المدّعى عليه من طبقة اجتماعية خاصة أم عامة، وسواء كان غنياً أم فقيراً لا فرق.
وتقام الأحكام القضائية ويتم تنفيذها على الناس بالسوية؛ ولهذا ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لو سرقت فاطمة بنت محمّد- وهي لا تسرق- لقطع الرسول يدها، في إشارة واضحة إلى تساوي الناس أمام أحكام القضاء والعقوبات الجزائية والجنائية.
(انظر: عدل، قضاء)
٣- الحقوق الاقتصادية:
كما أعطت الشريعة الإسلامية للإنسان حقوقاً سياسية واجتماعية أعطته حقوقاً اقتصادية، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
أ- حقّ الملكيّة الفردية والمشتركة:
يختلف حقّ الملكية حسب اختلاف المذاهب الاقتصادية في العالم.
فالاقتصاد الرأسمالي يؤمن بالشكل الخاص الفردي للملكيّة، أي بالملكيّة الخاصّة كقاعدة عامّة، فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم، ولا يعترف بالملكيّة العامة (الملكيّة المشتركة)، إلّاحين تفرض الضرورة الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك، فتكون هذه الضرورة حالة استثنائيّة يضطرّ المجتمع الرأسمالي- على أساسها- إلى الخروج عن مبدأ الملكيّة الخاصّة واستثناء مرفق أو ثروة معيّنة من مجالها، وعليه فالملكيّة الفرديّة هي الأصل على أساس المجتمع الرأسمالي [١].
والاقتصاد الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك، فإنّ الملكيّة الاشتراكية