والأحكام التي يكون الهدف والغرض منها الزجر عن العصيان أو الاستمرار عليه.
من هنا قالوا: لو اجتمعت حدود أو حقوق وقصاص، أو حدّ وقصاص، أو رجم جسدي بُدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ جمعاً للحقّين، وتأكيداً للزجر [١].
وقالوا أيضاً: إذا كان المدّعى عليه سكران فينبغي أن لا يحلّفه الحاكم حتى يفيق؛ لأنّ اليمين للزجر والردع والسكران لا ينزجر بها ولا يرتدع [٢].
هذا، وهناك أحكام اخرى للانزجار نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- زجر المطّلع على البيوت والعورات:
لو اطّلع شخص على قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره، فإن أصرّ ولم يرتدع وينزجر رموه بحصاة أو عود أو غيرها، فإن جني عليه بالرمي فالجناية هدر إجماعاً [٣]؛ للروايات [٤]، فإن بدروه بالرمي من غير زجر ضمنوه [٥].
ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل بحيث يجوز له النظر إليهن كان لهم زجره ولا يجوز رميه، ولو رموه والحال هذه فجني عليه ضمن.
وكذا بعد الزجر إذا لم ينزجر، إلّاأن يكون النظر ريبة فلا ضمان.
أمّا لو كان بعض النساء مجرّدات فيجوز زجره ومع عدم الانزجار يجوز رميه؛ لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع المتضمّن للعورة [٦].
ولو كان إنسان عارياً في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر [٧].

[١] المختصر النافع: ٢٩٤. كشف اللثام ١٠: ٤٦٦. جواهر الكلام ٤١: ٣٤٥. مباني تكملة المنهاج ١: ٢١٧.
[٢] المبسوط ٥: ٢٧٣.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٦٦.
[٤] انظر: الوسائل ٢٩: ٦٦، ب ٢٥ من القصاص في‌النفس.
[٥] التحرير ٥: ٣٨٧.
[٦] الشرائع ٤: ١٩٠- ١٩١. التحرير ٥: ٣٨٧. جواهر الكلام ٤١: ٦٦٢. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٥٠- ٣٥١.
[٧] التحرير ٥: ٣٨٧.