الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٥

سادساً- انقلاب النسبة عند الاصوليّين:
انقلاب النسبة مصطلح اصولي، استخدمه علماء الاصول في باب تعارض الأدلّة ليعالج به ما كان التعارض بين أكثر من دليلين.
والمراد به: تبدّل النسبة الموجودة بين المتعارضين إلى نسبة اخرى بلحاظ ورود المعارض الآخر، كما إذا ورد: (أكرم العلماء)، وورد دليل آخر: (لا تكرم النحويّين)، وورد دليل ثالث: (لا تكرم الفسّاق من العلماء)، فإنّه بعد تخصيص العام بدليل (لا تكرم الفسّاق من العلماء) انقلبت النسبة بين (أكرم العلماء) و(لا تكرم النحويّين) من العموم المطلق إلى العموم من وجه، فلو لوحظت نسبة الأدلّة بينها بهذا الترتيب فلا محالة يحصل التبديل من نسبة إلى اخرى، وهذا التبديل يسمّى بانقلاب النسبة.
وقد وقع الكلام بين العلماء في صحّة لحاظ انقلاب النسبة لعلاج التعارض بين الأدلّة وعدم صحّته، ومردّ الخلاف في الحقيقة إلى تشخيص أنّه إذا لوحظت النسبة بين الأدلّة المتعارضة، هل يلاحظ الجمع والعلاج بين كلّ منهما وغيره دفعةً واحدة، أم يصحّ الترتيب في العلاج؟ فلو صحّ الترتيب يلزمه انقلاب نسبة بعض المتعارضات مع الآخر.
فالخلاف أنّه مع التعارض بين أكثر من دليلين هل يلزم الترتيب في العلاج أو لا يلاحظ الترتيب بل لابدّ من لحاظهما دفعة واحدة؟
المشهور بين العلماء [١]- ومنهم المحقّق الخراساني [٢]- أنّه لابدّ من ملاحظة الجمع بين الأدلّة وعدم انقلاب النسبة.
وفصّل الشيخ الأعظم- على ما نسب إليه بعضهم- بين صور المتعارضات، فحكم بعدم صحّة الترتيب وعدم انقلاب النسبة فيما كانت نسبة المتعارضات إلى الدليل نسبةً واحدة، كما لو كانت نسبة الخاص إلى العام، مثل: ما لو ورد: (أكرم العلماء) ثمّ ورد: (لا تكرم النحويّين) و(لا تكرم الصرفيّين).
وحكم في البعض الآخر بملاحظة