الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦

تخيّر العامل في الفسخ والإمضاء إن كان قد زارع عليها، أو استأجرها للزراعة، وعليه اجرة ما سلف» [١].
(انظر: إجارة، مزارعة)
٩- النكاح المنقطع:
ينقسم النكاح إلى دائم ومنقطع، ويقصد بالانقطاع في الثاني أنّه يكون محدّداً بمدّة زمنية من الأوّل، ويسمّى الموقّت لذلك، ويسمّى نكاح المتعة، وقد اتّفقت الإمامية على تسويغه؛ عملًا بنصّ القرآن وبالمتواتر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أباحه، وأجمع المسلمون على ذلك، وادّعاء النسخ لم يثبت؛ لاستناده إلى عمر بن الخطاب، وقوله ليس بحجّة في النسخ [٢].
(انظر: متعة، نكاح)
رابعاً- الانقطاع عند المحدّثين:
تتنوّع الأحاديث الشريفة وتكون على أقسام كثيرة، منها: الحديث المنقطع كما ذكره علماء الحديث والدراية، وهو ما لم يتّصل إسناده إلى معصوم بإسقاط شخص واحد من إسناده [٣].
وعرّفه بعض بما حذف من وسط إسناده، أعمّ من أن يكون المحذوف واحداً أو أكثر [٤].
ويطلق أيضاً على ما يروى عن التابعين ومن في حكمهم وهو تابع مصاحب الإمام من أقواله وأفعاله موقوفاً عليه، والحديث المنقطع غير حجّة بكلا معنييه [٥].
فعدّ الاصوليّون والفقهاء والمحدّثون الحديث المنقطع من الأحاديث الضعيفة، فلا يعتدّ به؛ لكونه من الأحاديث المرسلة، والثابت حجّية خبر الثقة، ومع الإرسال لا يحرز ذلك.
نعم، ربما تقوم قرينة خارجية على صحّته أو يشكّل بنفسه قرينة على تفسير خبر صحيح أو تأييده، بل قد يحصل من تراكم الأخبار منه ومن غيره اطمئنان بالصدور.