الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩

وقد اشير إلى هذا الإشكال في جملة من الكلمات، واجيب عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش [١].
وقد أجاب عنه بعض المعاصرين «بأنّ موضوع الآية الاولى هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهو راجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والآية المباركة ظاهرة في ذلك.
ومع التنزّل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف، فالروايات صريحة الدلالة على ذلك، ولا خلاف في المسألة.
وأمّا الآية الثانية فموضوعها «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‌» [٢]، والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغلبة عليهم ودخول قراهم بقرينة المقابلة مع الآية الاولى، ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيّ مقدار ممّا غنمه المسلمون، إلّاأنّ آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما وبيّن مصرفه في كلتا الآيتين. ولا يقدح تخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر مع انّه أحد الستّة؛ لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى.
هذا، وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صريحة في أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة، كما أنّ الاولى ناظرة إلى الأنفال، قال عليه السلام: «الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء... أو بطون أودية، فهو كلّه من الفي‌ء، فهذا للَّه ولرسوله، فما كان للَّه‌فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للإمام بعد الرسول»، وأمّا قوله [تعالى‌]: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ» [٣] قال: «ألا ترى هو هذا؟
وأمّا قوله [تعالى‌]: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى‌» فهذا بمنزلة المغنم...» [٤].
ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة؛ لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراك في الحكم، نظراً إلى أنّ الغالب في‌ الغنائم الاستيلاء عليها في دار الحرب وساحة القتال،