الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩

وهو العقد الواقع بين المتعاقدين، الدال بالدلالة الالتزامية على التزام كلّ منهما لصاحبه بالثبات [١].
نعم، قد يوجد فيه ما يقتضي لزومه كما في الرهن؛ فإنّ الاستيثاق والتضمين للمرتهن بعدم ذهاب دينه وإن كان استحصاله من العين المرهونة لا يحصل له مع جواز الفسخ ورجوع الراهن بالعين المرهونة.
وبالجملة، طبع المعاطاة الجواز لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم [٢].
والمقصود من الإنشاء القلبي هو ما لو أنشأ التمليك- مثلًا- في قلبه. وقد يبدو من كلمات السيّد اليزدي أنّ هناك من ينكر الإنشاء القلبي باعتبار أنّه يرجع إلى الكلام النفسي، وهو غير معقول [٣].
لكنّه علّق عليه بأنّ معقولية الإنشاء القلبي من الواضحات؛ إذ لا دخل له بالكلام النفسي أوّلًا، ولو فرض رجوعه إليه فلا إشكال فيه أيضاً؛ إذ لا نسلّم عدم معقولية الكلام النفسي بهذا المعنى، وإلّا فإنّ النيّة- بناءً على الإخطار- كلام نفسي، وكذلك إنشاء الطلب في القلب وهكذا [٤]، وهما معقولان بلا إشكال.
ثمّ إنّه تصدّى لبيان الفرق بين الإنشاء الخارجي والقلبي بأنّ الإنشاء القلبي لا يكون مظهراً لعناوين العقود والإيقاعات وإنّما يحصل به مجرّد التمليك، فلو أنشأ التمليك في قلبه وقبل المشتري كذلك فلا يكون بيعاً حقيقياً وإن حصل التمليك؛ إذ العرف لا يصدّق البيع إلّاإذا كان بالإنشاء الخارجي، بل يقول: الظاهر أنّ الأمر في جميع العقود والإيقاعات كذلك إلّا في مثل النذر والعهد، حيث حكي عن الشيخ تحقّقهما بمجرّد النية القلبية؛ لأنّها بينه وبين اللَّه، فلا حاجة فيهما إلى مظهر خارجي. هذا، ويمكن دعوى تحقّق الإباحة أيضاً بإنشاء الرضا في النفس [٥].
٤- تعليق الإنشاء:
تعليق الإنشاء تارة يطلق ويراد به ما يقابل التنجيز الذي هو شرط صحّة