الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧

حدود الاعتبارات العقلائية، بل هي صفات نفسانية وجودها تابع لأسبابها التكوينية، بينما في تفسير الآخوند لم يتحدّد الإنشاء في حدود الاعتباريّات العقلائية [١]، فهو شامل للصفات النفسانية أيضاً.
ويرى الشيخ الأصفهاني أنّ الإنشاء هو كون اللفظ وجوداً عرضياً للمعنى، والمصحّح لكون اللفظ وجوداً عرضياً للمعنى هو العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى [٢].
وعلى أساس هذا التفسير يكون اللفظ وجوداً مجازياً للمعنى، بخلاف التفسيرين السابقين حيث إنّ اللفظ وجود حقيقي للمعنى.
ولكن خالف السيّد الخوئي رأي المشهور، وذهب طبقاً لمسلكه المعروف في باب الوضع- من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد والالتزام النفساني من المتكلّم- إلى أنّه متى ما قصد معنى خاصاً أن يتكلّم بلفظ مخصوص [٣].
ومن الواضح أنّ التعهّد والالتزام إنّما يصحّ إذا كان متعلّقهما أمراً اختيارياً، وما ذهب إليه المشهور في الإخبار والإنشاء ليس أمراً اختيارياً يتعلّق به التعهّد والالتزام، فإذاً لا يصحّ تفسير الإنشاء والإخبار بما ذكره المشهور، بل الإخبار والإنشاء كلاهما عبارة عن الإبراز، غير أنّه في الإنشاء إبراز الأمر النفساني، وفي الإخبار إبراز قصد الحكاية عن ثبوت الشي‌ء أو عدمه [٤].
هذا، وتفصيل الكلام في محلّه من علم الاصول.
٢- تفكيك الإنشاء عن المنشأ:
تكلّم الفقهاء والاصوليّون في هذا الموضوع في عدّة مواضع كالواجب المعلّق والمشروط وأبواب الوصيّة والبيع الفضولي وغيرها.
والمعروف عندهم عدم إمكان الانفكاك بين الإنشاء والمنشأ؛ إذ هما كالإيجاد