في أخبارهم- ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة [١]- حيث إنّ تأليف الكتب والتراجم وتمييز الصحيح من السقيم كان متعارفاً عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك [٢].
قال الشيخ الطوسي: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته [وبين‌] من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم [٣]، حتى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعّفه بروايته. هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم» [٤].
ومن هنا نجد أنّ الرأي السائد في حجّية قول الرجالي هو حجّيته من باب حجّية خبر الثقة وتشملها الأدلّة الدالّة على حجّيته [٥]. والتفصيل في علمي الرجال والاصول.
د- مفاد دليل الانسداد الحكومة أو الكشف:
اختلفوا في أنّ دليل الانسداد على فرض صحّته وتمامية مقدّماته، هل يثبت حجّية الظن من باب الحكومة أو من باب الكشف؟ والمراد من الحكومة أحد التفاسير الثلاثة التالية:
الأوّل: حكم العقل بحجّية الظن بمعنى أنّه منجّز ومعذّر، يعني أنّ الظن في باب الانسداد يوجب صرف تنجّز العلم الإجمالي إلى مورده فقط وإخراج موردي الشكّ والوهم عن دائرة التنجّز [٦].

[١] انظر: بحوث في علم الرجال: ٤٠- ٤١.
[٢] معجم رجال الحديث ١: ٤١.
[٣] هكذا في المصدر، والصحيح: فهارسهم.
[٤] عدّة الاصول ١: ١٤١- ١٤٢.
[٥] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٣١٩. معجم رجال الحديث ١: ٤١- ٤٢. تنقيح المقال ١: ١٧٠. كلّيات في علم الرجال: ٢٧. المحكم في اصول الفقه ٣: ٢٧١- ٢٧٢. بحوث في علم الرجال: ٤٠- ٤١.
[٦] المباحث الاصولية ٨: ٤٩٩.