الشفاء المنطق (جلد اول) - ابن سينا - الصفحة ٤٥
الفصل السابع (ز) فصل فى تعريف أصناف القضايا المحصورة و المهملة و المخصوصة و تعريف التقابل الذي على سبيل التناقض و التقابل الذي[١] على سبيل[٢] التضاد و تعريف التداخل و إيراد أحكام للقضايا[٣] من جهة ذلك
و لما كان موضوع[٤] القضية لا يخلو إما أن يكون كليا أو جزئيا فالحكم إما على الكلى و إما[٥] على الجزئى. فإذا كان الموضوع جزئيا كقولك:[٦] زيد كاتب، فإن مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه، و أما إن كان الموضوع كليا فإما أن يكون الحكم عليه كليا أى يكون قد بين[٧] أن الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أن[٨] السلب عن كل واحد[٩] منه[١٠] فلا إيجاب على شىء البتة مما[١١] تحته، أو بين أن الإيجاب أو السلب فى بعضه، أو يكون قد ترك ذلك[١٢] تركا و لم يتعرض له، و إنما تعرض للكيف دون الكم، أعني الإيجاب[١٣] و السلب دون التعميم[١٤] و التخصيص. مثال الحكم بالإيجاب الكلى على الموضوع الكلى قولك فى الحمليات: كل إنسان حيوان، فقد
[١] و التقابل الذي: و الذي س.
[٢] سبيل: ساقطة من ع، م، ى.
[٣] للقضايا: و القضايا ع، ه.
[٤] موضوع: ساقطة من س.
[٥] و إما: أو ع، ن، ى
[٦] كقولك: فكقولك س.
[٧] بين:+ فيه س، ع، ه.
[٨] أو أن: و أن د، سا، ع، عا، م، ن، ى
[٩] واحد:+ واحد س
[١٠] منه: مما منه د، س، ع، ى
[١١] البتة مما: البتة سا، عا، م، ه.
[١٢] ذلك:ساقطة من س، م.
[١٣] الإيجاب: للإيجاب س، ع، عا، ن
[١٤] التعميم:+ به د، س، سا، عا، م، ن، ه.