دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٢٧ - الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية

و في المقام إذا ثبت الشك في الحكم الواقعي ثبت الحكم الظاهري، و إذا انتفى الشك في الحكم الواقعي- و ذلك عند القطع بالحكم الواقعي- انتفى الحكم الظاهري، فإذا وجد الحكم الواقعي- عن طريق الدليل القطعي كالتواتر و الإجماع- فلا نحتاج إلى الحكم الظاهري، و إذا لم نصل إلى الحكم الواقعي لعدم وجود الدليل القطعي فإننا نحتاج إلى الحكم الظاهري الذي نصل إليه عن طريق الدليل الظني أو الأصل العملي، و لو لا أننا نؤمن بوجود أحكام واقعية لما آمنا بأن هناك أحكاما ظاهرية، و هذا مخالف لقول بعض المخالفين لأنه بناء على قولهم فإن كل الأحكام تكون أحكاما واقعية و لا توجد أحكام ظاهرية، فإيماننا بوجود أحكام واقعية يعطينا الأحكام الظاهرية.

و بعبارة أخرى: إن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأدلة التي يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعي، فإن الأدلة نوعان:

١- الأدلة المحرزة:

أ- القطعية.

ب- الظنية.

٢- الأدلة غير المحرزة:

و هي الأصول العملية.

و تبعا لانقسام الأدلة إلى نوعين نستطيع أن نقسّم الحكم الشّرعي إلى قسمين، هما:

١- الحكم الواقعي:

هو الذي يستنبط من الأدلة المحرزة القطعية، و لا يوجد فيه شك لأنه حكم واقعي مصيب للواقع و لدينا قطع بأنه مصيب للواقع.