دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٤٠٧ - موارد الاختلاف بين المسلكين

موارد الاتفاق بين المسلكين:

نعم يوجد موردان متفق عليهما بين المسلكين و هما:

المورد الأول: مورد القطع بالتكليف:

فإنه يحق للمولى عقاب المكلف إذا خالف قطعه بالتكليف.

المورد الثاني: مورد القطع بعدم التكليف:

فإذا قطع المكلف بعدم التكليف في مورد و لم يعمل بهذا التكليف و تبين يوم القيامة أنه يوجد تكليف في الواقع فإنه يكون معذورا و يقبح من المولى معاقبته على مخالفته للتكليف الموجود في الواقع لأنه كان قاطعا بعدم التكليف.

موارد الاختلاف بين المسلكين:

و أما في موارد الظن بالتكليف و احتمال التكليف فإن المسلكين يختلفان، فبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يقبح العقاب من المولى عند ما يخالف المكلف التكاليف المظنونة و المحتملة لأنه لا يوجد بيان في هذه الموارد حيث إن البيان يشمل القطع فقط و لا يشمل الظن و الاحتمال، و بناء على مسلك حق الطاعة فإنه لا يقبح العقاب من المولى عند ما يخالف المكلف التكاليف المظنونة و المحتملة لأنه يوجد بيان في هذه الموارد حيث إن البيان هو الانكشاف، و الانكشاف يشمل القطع و الظن و الاحتمال.

إذن: المسلكان يتفقان في موارد القطع بالتكليف و موارد القطع بعدم التكليف، ففي موارد القطع بالتكليف لا يقبح العقاب من المولى إذا خالف المكلف قطعه، و في موارد القطع بعدم التكليف يقبح العقاب من المولى إذا خالف المكلف التكليف الواقعي و تبين أن قطعه كان مخالفا للواقع، و أما في موارد ظن التكليف و احتمال التكليف فإن المسلكين يختلفان.