دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣٢٩ - الخلاصة

١- القطع بالتكليف مع إصابة الواقع: يكون منجزا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المنجزية.

٢- القطع بعدم التكليف مع مخالفة الواقع: يكون معذرا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المعذرية.

هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب و عدم صحة العقاب، و هذا ينسجم مع التكاليف الإلزامية دون غيرها، و بناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيما لو احتمل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط، و بناء على مسلك قبح العقاب لا يوجد تنجيز و يعذر فيما لو احتمل التكليف و أصاب الواقع لأنه لم يصله بيان الحكم أي العلم به، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع بالتكليف.

و الصور العشرة هي:

١- القطع بالتكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز و لا عقاب قطعا.

٢- القطع بالتكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.

٣- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: يكون المكلف متجريا و يعاقب على سوء الأدب مع المولى عزّ و جل.

٤- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز، و يعاقب.

٥- احتمال التكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.

٦- احتمال التكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.

٧- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.

٨- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: متجري على مسلك حق الطاعة و يعاقب على سوء الأدب، و معذر على مسلك قبح العقاب.

٩- القطع بعدم التكليف و إصابة الواقع: لا عقاب.

١٠- القطع بعدم التكليف و مخالفة الواقع: معذر على المسلكين.