الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٦ - باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها

يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و أشباهه.

و رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.

قه- داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها قال: هو زنى إن الله يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عز و جل به فمن خالف لم يكن له طلاق.

كا- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز و جل و قال: لا طلاق إلا في عدة.

كا- العدة عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أقوله بل الله يقوله الحديث.

العلل- أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله حبيب عن تميم بن عبد الله بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال:

قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله و السنة لأنه حد من حدود الله عز و جل يقول: (إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ) و يقول: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) إلى أن قال: (و إن رسول الله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب و السنة.

كا- العدة عن سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال:

لا فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. و بهذا المضمون أخبار كثيرة و التقريب فيها أنه لا ريب أن النهي الصريح أقوى من النهي الضمني المستفاد