الأصول الأصلية و القواعد الشرعية

مقدمة المؤلف

المبادي اللغويّة

باب الحقيقة و المجاز و أقسامه

باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة

باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها

باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض

باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر

باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه

باب- استعمال المشترك في كلا معنييه

باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام

باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة

باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ

باب- مفهوم الوصف

باب- حجية مفهوم الشرط

باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه

باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع

باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ

باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب

باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب

باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص

باب- في الضمير و اسم الإشارة

باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر

باب- ورود (من) للتبعيض

باب- ورود «الباء» للتبعيض

المبادئ الأحكامية

باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم

باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة

باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها

باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا

باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب

باب- الوجوب الموسع و المضيق

باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي

باب- الوجوب التخييري

العموم و الخصوص

باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل

باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق

باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم

باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل

باب- أن أقل الجمع اثنان

باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد

أبواب- الأدلة الشرعيّة

باب- الكتاب المجيد

باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها

تأييد و تسديد

باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة

باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها

أبواب السنة

باب- لزوم العمل بالسنة

باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة

باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة

باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم

باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة

باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر

باب- آداب الرواية)

باب- نقل الحديث بالمعنى

باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به

باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها

باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر

باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر

باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً

باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله

باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول

باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما

باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ

باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه

باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات

باب التجزي

باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع

باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا

باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات

باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول

باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام

باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم

باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها

باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء

باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية

باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره

باب- أنه لا يجب على الأئمة

باب- بطلان تكليف ما لا يطاق

باب- نفي العسر و الحرج

باب أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني

باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه

باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل

باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل

باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة

باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني

باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل

باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها

باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب

باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية

باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث

باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه

باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم

باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج

باب- معاشرة الناس بالتقية

باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية

باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان

باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة

باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة

باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل

الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٠ - باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم

أمرا و قوله افعلوا للوجوب بقرينة المقام فلزم كون أوامره للوجوب و كذا أوامر غيره لعدم الفرق اتفاقا و دليلا.

كا- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن جابر بن أبي المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله و مواساتك الأخ في المال، و ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فقط و لكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز و جل به أخذت به و إذا ورد عليك شيء نهى الله عز و جل عنه تركته. و روى الصدوق في معاني الأخبار و الشيخ في المجالس نحوه.

الخصال- الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام) قال سئل أبي عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرم رسول الله في سنته، قال: الذي حرم الله عز و جل من ذلك أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنى قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ) و نكاح امرأة الأب قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) إلى أن قال: و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ) و النكاح في الاعتكاف قال الله تعالى: (وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ).

كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟: قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك؟

قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة قال: و لم؟ قلت: لقول الله عز و جل: (وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) قال: فما تقول في هذه الآية: (وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ قلت: فقوله: (لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

كا- و عنه عن أحمد بن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي. عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: