القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٤ - قاعدة (١٥٢) لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

الوارث ونكل [١].

الثالث : الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه [٢].

للرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الإنبات إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل [٣] : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ، بل إما ان يحبس أو يطلق. والحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الّذي ذكره الأصحاب [٤].

الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ، فيه الأوجه [٥]. وقيل [٦] : ترد اليمين عليه. وليس بشي‌ء ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. وقيل [٧] : إن كان ذلك بسبب باشره [٨]

[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٤ (نسبه إلى قوم من الفقهاء).

[٢] أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقرّ أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته. وقد ذكرها الغزالي في ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.

[٣] انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٣.

[٥] أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته.

[٦] قول لبعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.

[٧] رجحه الرافعي من الشافعية. انظر نفس المصدر السابق.

[٨] في (أ) و (م) : مباشرته.