القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٢ - قاعدة (١٢٤) الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، أقسامها وصورها

صور سبع :

الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الإعلام ، أو أخذه وردّه إلى مالكه.

الثانية : لو انتزع الصيد من يد [١] المحرم ، أو من محل أخذه من الحرم [٢].

الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.

الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها.

الخامسة : لو خلص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة في الحرم.

السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز الآخر ، وعلم به الوليّ ، فإنه يجب عليه رده على [٣] وليّ الآخر.

ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيّما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.

ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على إتلافه.

السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع؟ قوّى بعض الأصحاب [٤] : الضمان.

[١] زيادة من (ح) و (أ).

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : المحرم.

[٣] في (ا) : إلى.

[٤] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ١٠٩.