الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي ومع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند المشهور كرواية هشام بن سالم ورواية إسحاق بن عمار اللتين تقدمتا على أنه يرث عند تساوي المبالين نصف حق الرجل ونصف حق المرأة فلا يبقى إعضال وإشكال حتى تصل النوبة إلى القرعة ففي مثل هذا المورد لا مجال للعمل بالقرعة.
نعم هيهنا قول آخر للمفيد والمرتضى - قدس سرهما - والحلي في السرائر وهو عد أضلاعه فان كان الطرف الايسر أقل من الطرف الآخر فرجل وإلا فامرأة ١. وبه رواية حاكية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك ٢ ولكن الرواية ضعيفة والمشهور أعرضوا عن العمل بها.
فالمعتمد هو القول المشهور وان احتجوا هؤلاء بالاجماع ولكن ادعاء الاجماع مع مخالفة المشهور لا يخلو من غرابة.
وما استشكل على هذا القول بعدم إمكان تميز الاضلاع غالبا بحيث تطمئن النفس به خصوصا في السمين كما في الجواهر ٣ أغرب.
فخلاصة الكلام: أن الاخبار الواردة في باب ميراث الخنثى مفاد بعضها: أن الخنثى يرث على المبال وساكت عما إذا تساوى المبالان من حيث الشروع والانقطاع بل ساكت عما إذا خرج البول من كليهما.
وذلك كرواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام التي ينقلها عنه في الكافي قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال عليه السلام: " إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وان كان يبول من القبل فله ميراث الانثى " ٤. ورواها الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ٥. (١) " السرائر " ج ٣، ص ٢٧٩، ٢٨٠. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٣٥٤، ح ١٢٧١، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٥٧٥، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، باب ٢، ح ٣. (٣) " جواهر الكلام " ج ٣٩، ص ٢٨٤. (٤) " الكافي " ج ٧، ص ١٥٦، باب ميراث الخنثى، ح ١. (٥) " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٣٥٣، ح ١٢٦٧، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، ح ١.