والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال عليه السلام: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلف سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو " الحديث ١. وعن الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ٢. فلا إشكال في هذه الجملة من حيث اعتبار السند والصدور خصوصا مع تلقيها الاصحاب بالقبول فالعمدة فهم المراد منها.
فنقول: الظاهر من قوله عليه السلام: " لا سهو " أن السهو - أي: السهو المنفي - بمعنى الشك بقرينة نظائره في قوله عليه السلام " ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الاوليين في كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة ". فان كلمة " السهو " في جميع هذه الموارد المراد به الشك كما هو واضح وان كان في حد نفسه مع قطع النظر عن هذه القرينة فيها احتمالات ثلاث: خصوص الشك وخصوص النسيان والاعم منهما.
والمراد من السهو الثاني أي: ما هو الظرف للسهو المنفي صلاة الاحتياط التي هي حكم الشك في عدد الركعات فيكون هذه الجملة نظير " لا شك لكثير الشك " من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فمعناه أن حكم الشك ليس في حكم الشك أي البناء على الاكثر وصلاة الاحتياط ليس في صلاة الاحتياط إذا شك في عدد ركعاتها فالسهو الاول والثاني - أي الظرف والمظروف - بمعنى واحد.
ويمكن أن يكون المراد من السهو في كلا المقامين - أي الظرف والمظروف أعم من " الفقيه " ج ١، ص ٣٥٢، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ١٠٢٨. (٢) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٨، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص.
.، ح ٥.