وعند العرف يحتمل أن يكون من حالات النفس وخلقا لها لا صرف كثرة وجود الشك فحينئذ تعيينه بثلاث مرات في صلاة واحدة أو في ثلاث صلوات متواليات لا أساس له بل لابد من وجود تلك الحالة والخلق في النفس سواء أكان حصولها بنفس ذلك العدد المذكور أو بأقل أو بأكثر منه وطريق تشخيصه هو حكم العرف من الآثار كالوسواسي والقطاع.
وأما إن كان عبارة عن كثرة وجود الشك والسهو بدون أن يكون من حالات النفس فلابد من مراجعة العرف في حد الكثرة.
هذا كله إذا لم يكن تحديد من قبل الشرع وإلا فيجب الرجوع إلى ذلك الدليل الذي يحدد موضوع حكمه لان تعيين موضوع حكمه بيده ونظره لا بنظر العرف.
وما يمكن أن يكون تحديدا من قبل الشارع هو ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " ١. والاحتمالات في هذه الرواية أربعة: أحدها: أن يكون ما أضاف إليه لفظة " كل " هو لفظة الصلاة مقدرة فيكون المعنى والتقدير أنه: إذا كان الرجل يسهو في كل صلاة ثلاث، فلو شك في كل صلاة مرتين لا يكون كثير الشك بل لو شك في أغلب الصلوات ثلاث ولكن في بعضها القليل لم يشك أصلا أو كان شكه أقل من ثلاث لا يكون كثير الشك.
وهذا الوجه مستبعد جدا ولم يقل به أحد.
ثانيها: أن يكون المحذوف أو المقدر هو الذي أضاف إلى لفظة ثلاث لا لفظة " كل " كي يكون التقدير هكذا: إذا كان الرجل يسهو في كل ثلاث صلوات أي يسهو (١) " الفقيه " ج ١، ص ٣٣٩، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ٩٩٠، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٣٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٦، ح ٧.