قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات * ومن القواعد الفقهية المعروفة بين الفقهاء أنه " يحرم أخذ الاجرة على كل ما هو واجب عليه ". فنقول: اختلف الفقهاء في أنه هل يجوز أخذ الاجرة على الواجبات أم لا؟ فالمشهور ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا، بل ادعى جماعة الاجماع عليه كما في الرياض ١، وجامع المقاصد ٢ في بعض فروع المسألة، وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا، وبعضهم فصل بين التعبدي والتوصلي فقال بالجواز في خصوص الثاني، وفصل آخرون بين التعييني والتخييري، وجماعة أخرى بين الكفائي والعيني وبعضهم فصل بين الكفائي والتوصلي فقال بالجواز ومنع في سائر الاقسام إلى سائر التفاصيل التي يجدها المتتبع في كلام القوم لا يهمنا ذكرها وإنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و يعلم منه قهرا حال سائر الاقوال.
فنقول: إن الحق في المقام هو عدم جواز أخذ الاجرة بل مطلق العوض - بأي عنوان كان، سواء أكان من باب الاجارة أو من باب سائر العقود المعاوضية - على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله، سواء أكان واجبا عينيا أو كفائيا أو تعيينيا أو تخييريا نفسيا أو غيريا تعبديا أو توصليا، إلا على احتمال في التخيير الشرعي.
*. " بلغة الفقيه " ج ٢، ص ٣ - ٤٤، " رسالة قى حرمة أخذ الاجرة على الواجبات " (اصفهاني) مع " الحاشية على المكاسب، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص ١١٩، " قواعد فقهى " ص ١٤٩، " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ص ٥١٠. (١) " رياض المسائل " ج ١، ص ٥٠٥. (٢) " جامع المقاصد " ج ٤، ص ٣٦.