ضمنا يك برگ رونوشت شرح مفصل برد قانون رفاه خانواده كه شخص منظور به مجلس شوراى ملى شكايت نموده است به پيوست ايفاد مى‌گردد.[١] دستور فرمايند در اجراى اوامر مطاع شاهانه اقدام شايسته معمول دارند.

فرمانده ژاندارمرى كل كشور- سپهبد اويسى‌

از طرف سرلشگر معزى.

فورى است. آقاى صابرى با سابقه ارائه فرمائيد ٤/ ٢.

نمايش تصوير

[١] متن رونوشت نامه حضرت آيت‌اللّه العظمى آقاى روحانى به مجلس شوراى ملى.

خدا را به شهادت مى‌طلبم كه در راه دفاع از حريم مقدس قرآن و عترت مصالح عاليه اسلام را بر حفظ منافع و شئون شخصى مقدم مى‌دارم. خدا را به شهادت مى‌طلبم- قرآن نظرى جز جلب خير و صلاح واقعى عمومى نداشته و در اين موقع كه لايحه حمايت از خانواده كه از جهاتى با احكام و قوانين آسمانى و اسلام مخالف است و موجب مى‌شود كه اساس نيروى سازندگى ملى و نسل آينده آلوده گردد مجامله و پرده‌پوشى را جائز نمى‌دانم. ما در برابر خدا و رسول و ائمه طاهرين و در برابر انسانهاى آينده مسئوليتى بس خطير داريم. ما مرزبانان اسلام و تشيع و نگهبانان اين امانت الهيه‌ايم. اينجا كشور شيعه است كشوريست كه مردم آن افتخار پيروى از مذهب جعفرى را دارند. اينجا كشورى است كه در اصل اول متمم قانون اساسيش مى‌گويند مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفرى اثنى عشريه است. اينجا كشورى است كه در اصل دوم متمم قانون اساسيش صريحا متذكر است كه هيچ قانونى نبايد با قوانين مقدسه اسلام مخالفت داشته باشد و همان اصل تنها مرجع ذى صلاحيت براى شخص علماء اعلام و حجج اسلام و مراجع فتواى شيعه مى‌دانند و بس. بالاخره اينجا كشورى است كه شالوده‌اش بر اساس اجراء قوانين شرع اسلام ريخته شده چنانكه در فرمان مشروطيت مرقومه ١٤/ ج ٢- ٢٤ و نيز در مقدمه قانون اساسى به آن تصريح شده است و از روح اصل ١- ١٥- ٢٠- ٢١- ٢٩- ٤٠- ٥٨ متمم قانون اساسى اين حقيقت كاملًا مشهود است و به وسيله اصل دوم و بيست و هفتم قانون اساسى مصونيت احكام شرع را از هرگونه دستبرد و تجاوز صريحا تضمين مى‌كنند و نيز به وسيله اصل فناناپذير دوم متمم قانون اساسى مقام علماء و مجتهدين را فوق مقام-- نمايندگى قرار داده و در قوانين موضوعه حق ضميرى( وتو) براى آنان قائل شده است و نظرشان‌[ را] لازم‌الاتباع دانسته است. روى اين جهات صريحا مى‌گويم جمله‌[ اى‌] از مواد قانون حمايت از خانواده با قوانين مقدسه اسلام مخالف است و براى توضيح بيشتر بايد از طريق مجلس شورا يا يكى از مراجع و مجتهدين عاليمقام تماس گرفته شود و با نظر آن مقام قانون اصلاح و سپس طرح در مجلس و به تصويب برسد والا پشيزى ارزش ندارد و چنانكه توضيح بيشترى بخواهند حقير حاضرم.

والسلام على من اتبع الهدى. ٢١/ ٨٦/ ١٢/ ١٢/ ٤٥ رونوشت برابر رونوشت است. يك نسخه ماشين شد.