در راه تشييد مبانى اسلام و استقرار حكومت مشروع و قانونى، جامعه روحانيت آذربايجان خود را موظف به اعلام مراتب ذيل به تمام جهانيان مى‌داند، و در راه تنوير افكار عمومى اقدامات دولت را در شئون حساس زندگى ملت يعنى در موضوع مذهب، اقتصاد، فرهنگ و دانشگاه، انتخابات مجلسين، سياست خارجى،

سياست داخلى حقايق زير را با كمال صراحت به اطلاع عموم مى‌رساند:

١. اقدامات دولت در موضوع مذهب:

اصل ماده ٢٧ متمم قانون اساسى تصريح مى‌نمايد كه استقرار هر نوع قانونى در مملكت موقوف است به عدم مخالفت آن با موازين شرعيه و تشخيص اين امر را اصل ماده ٢ متمم قانون اساسى صريحا به عهده مراجع تقليد واگذار و نظريه آنان را مطاع و متبع شناخته است. در برابر دو اصل مذكور كه در مورد دفاع از اسلام و حقانيت قوانين اسلامى تنظيم و تدوين گرديده است اقدامات خلاف قانون دولت عبارت است از پشتيبانى از اشاعه دهندگان مراكز فساد و عاملين خلاف ضرورت اسلام و بى اعتنائى به تعليمات و احكام آسمانى و جلوگيرى از اصل امر به معروف و نهى از منكر و ممانعت از انتشار نظريات و اعلاميه‌هاى مراجع مسلم تقليد بر خلاف اصل ماده ٢٠ متمم قانون اساسى.

٢. در موضوع اقتصاد:

دولت كه وظيفه داشته و دارد كه از لحاظ اقتصادى رفاه ملى را تأمين نمايد و از استقلال اقتصادى مملكت دفاع نمايد نه تنها با توسل به سياست‌هاى مخرب اقتصادى مانند سياست دروازه‌هاى باز و نظائر آن عجز خود را در مسئله اقتصاد نشان داده بلكه در اثر همين بى كفايتى و بى توجهى وضع بازار محتضر و فقدان در آمد عمومى مملكت را تا پرتگاه اضمحلال اقتصادى كشانده است. حاليه وضع طورى شده كشورى كه وارث ثروتهاى سرشار و صاحب ذخائر قيمتى نفت و محصولات نفتى است. دست گدائى به هر اجنبى مى‌گشايد و در انتظار وامهاى خارجى كه شوم‌ترين نفوذ سياسى اجنبى را به دنبال دارد دقيقه شمارى مى‌كند.

٣. در موضوع فرهنگ و دانشگاه.

امروز بر همه مسلم گرديده است كه برنامه فرهنگ و دانشگاه نه جوابده احتياجات مملكت است و نه با تعاليم اسلامى و حتى نه با برنامه‌هاى ملل مترقى مطابقت دارد و در راه مبارزه با بى‌سوادى نيز اگر از سخنى پراكنى‌هاى بيهوده دولتى صرف نظر كنيم دولت با مقرر داشتن شهريه و يا به عبارت ديگر با مقرر نمودن ماليات بر تحصيل، و در دانشگاه با مقرر كردن مبلغ هنگفت و كمر شكن ١٠٥٠٠ تومان فرزندان ملتى را كه گفتيم به درد خانمان سوز فقر اقتصادى مبتلا است از ورود به مدارس و دانشگاهها عملًا ممنوع داشته است.

٤. در موضوع انتخابات مجلسين:

بدون شك هيچ يك از اعمال خلاف شرع و قانون دولت به اندازه دسايس آن در انتخابات افتضاح‌آميز نبوده است، در حالى كه قاطبه ملت با ابراز كمال انزجار از انتخابات فرمايشى خود را كاملًا كنار كشيده و نقش تماشاچى را ايفا مى‌كرد دولت به نام ملت ستم ديده بى دادرس، كانديداهائى كه علنا مخالفت خود را با فتاواى مراجع محترم تقليد نشان دادند بر ملت تحميل نمود و آقاى نخست‌وزير بنا به عادت هميشگى در مقابل آراء مأخوذه در تبريز (وكيل اول ٢٢٨٣ راى- وكيل آخر ١٢٢٢ رأى كيهان شماره ٦٠٤٨ مورخه ٢٨/ ٦/ ٤٢) بالصراحه اعلام نمود كه گويا كمى آراء در اثر مصادف شدن انتخابات با فصل خرمن دهقانان و ييلاق كردن ايلات و عشاير بوده (كيهان شماره ٦٠٤٦ مورخه ٢٦/ ٦/ ٤٢) ولى اعتصابات عمومى بازارها و اصناف- ابراز تنفرهاى طبقات مختلف مردم و احكام تحريم مراجع تقليد و بالاخره عدم وجود ايلات و عشاير را در شهر فراموش نموده كه متجاوز از سيصد هزار نفر جمعيت دومين شهر ايران تنها دو هزار وخورده‌اى از ترس توقيف حقوق- انفصال خدمت- به اجبار سازمانهاى پليس رأى داده و در ساير شهرستانها نيز همين قانون اجرا مى‌شد، ولى معلوم نيست اين وكلاى بى موكل به چه نحو خود را وكيل قاطبه ملت خواهند ناميد؟! به عبارت واضح‌تر دولت در مسئله انتخابات-