رضوان اللّه عليهم نظروا الى اطلاق الأخبار او عمومها الواردة بإباحة ما يعطيه الجائر من غير فرق بين ان يكون من الشيعة او من غيرهم فأطلقوا الحكم نعم يمكن ان يقال انّ عمّال السّلطان اذا لم يأخذوا الا ما تعارف أخذ السّلطان له من الخراج و المقاسمة كان بالنسبة اليهم اقرب الى الأباحة، و ذلك لأنهم اذا لم يأخذوه من الرّعايا بعث السّلطان لغيرهم لكن اين يوجد مثل هذا العامل قبّح اللّه الجميع، و ذلك انّ اهل الجور من الحكّام و القضاة لو عزلوا انفسهم و رفعوا ايديهم عن هذه المناصب لوجب على الأمام ٧ ان يظهر حتى لا تعطّل امور المسلمين و لا يختل نظام الكون، لكن لمّا جرى نظام الدنيا و تمشى على هذا الوجه و ان كان اكثره على البطلان تأخّر أمره ٧ الى ان يأذن اللّه سبحانه به عجّل اللّه فرجه بحق محمّد و آله.

نور يكشف عن الكذب و عن عظم خطره و عن توابعه و لواحقه‌

اعلم وفقك اللّه تعالى ان الكذب من أعظم الذنوب حتّى انّه قد روي انّ المؤمن يزني و يلوط و يسرق، و يشرب الخمر لكنّه لا يكذب، فيكون قبحه في الشرع أشدّ من قبح الزّنا و شرب الخمر، و روي عنه ٦ انه قال: المؤمن اذا كذب من غير عذر لعنه سبعون ألف ملك، و خرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش فتلعنه حملة العرش و كتب اللّه عليه بتلك الكذبة سبعين زنية اهونها كمن يزني مع امه.

روى الكليني طاب ثراه في الصحيح عن ابي جعفر ٧ قال: ان اللّه تعالى جعل للشّر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب، و الكذب شرّ (أشرّخ) من الشّراب، و ذلك لأنّ المفاسد المترتبة على الكذب أزيد من مفاسد الشّراب، لأنّ الكذبة الواحدة ينشأ منها أهراق الدماء بغير حق و نهب الأموال و لأنّ الغالب في الكذب وروده في حق النّاس و الشراب حق اللّه سبحانه و هو بالعفو اولى و أحرى، و لأنّه يسلب الأيمان و يمنعه من الأستقرار في القلب و الشّراب انّما يمنع من قبول الصلاة اربعين يوما لمكان بقاءه في الجوف هذه المدة، قال امير المؤمنين ٧: لا يجد عبد طعم الأيمان حتى يترك الكذب هزله و جدّه، و لأنّ الكاذب قد لا يصدق في القول فتختل اموره بل أمور غيره لأنه يحتاج اليه في الشّهادات و الأقرارات و الوكالات و المعاملات، و قال ٧: ينبغي للرجل المسلم ان يجتنب مؤاخاة الكذب، فانّه يكذب حتى يجي‌ء بالصدق فلا يصدّق.

و اما شارب الخمر فتوبته اذا احتيج اليه في هذه الأمور ان يقول استغفر اللّه و يظهر النّدامة، و الكذّاب لو قال: هذا لم يصدّق، و يحصل الريب لحاكم الشرع عند اداء الشّهادة و نحوها، و شهادة المرتاب فيه لا تقبل شرعا، لأنّ النتيجة الحاصلة من الكذب انّما هالبخل لأنّ‌