و أما الحديث النبوي فالكلام فيه كالكلام في الكتاب و علومه و يزيد الحديث عليه بمعرفة رواته من حيث الجرح و التعديل؛ و أما الفقه فيتوقف معرفته على جميع ما ذكر من العلوم الفرعية و الأصلية، و المنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلة مطلقا فهذه عشرة علوم يتوقف عليها العلوم الشرعية و جملة ما يتوقف عليها الفقه اثني عشرة و هي ترجع بحسب ما استقر عليه تدوين العلماء إلى ثمانية فإن علم الأشتقاق قد أدرج في أصول الفقه غالبا و في بعض علوم العربية و علم المعاني و البيان و البديع قد صار علما واحدا في أكثر الكتب الموضوعة لها، و التصريف داخل في النحو في أكثر الكتب و قل من أفرده علما خصوصا المتقدمين.

الفائدة الثالثة عشر في بيان العلم الشرعي و ما ألحق به على ثلاث مراتب فرض عين، و فرض كفاية، و سنة، فالأول ما لا يتأذى الواجب عينا إلا به و عليه حمل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، و أما فرض الكفاية فمما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن و الأحاديث و علومهما و الفقه و الأصول و العربية و ما يحتاج إليه في قوام أمر المعاش كالطب و الحساب؛ و تعلم الصنائع الضرورية كالخياطة و الفلاحة حتى الحجامة و نحوها، و قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنّه يصان البعض به جميع المكلفين عن أئمتهم المترتب على تركهم له بخلاف فرض العين فإنه إنما يصان به عن الإثم القائم به فقط، و أما السنة فكتعلم نقل العبادات و الآداب الدينية و مكارم الأخلاق و شبه ذلك و هو كثير و منه تعلم الهيئة للإطلاع على عظمة اللّه تعالى و ما يترتب عليه من الهندسة و غيرها.

و بقي علوم أخرى بعضها محرم مطلقا كالسحر و الشعبذة و بعض الفلسفة، كل ما يترتب عليه إثارة الشكوك و بعضها محرم على وجه دون آخر كأحكام النجوم و الرمل فإنه يحرم تعلمها مع اعتقاد تأثيرها و تحقيق وقوعها و يباح مع اعتقاد كون الأمر مستندا إلى اللّه تعالى و إنه أجرى بالعادة كونها سببا في بعض الآثار و على سبيل التفاؤل كما قاله بعض الأصحاب؛ و قد تقدم أن الأولى هو القول بتحريم تعلم علم النجوم و تعليمه مطلقا، و بعضها مكروه كأشعار المولدين المشتملة على الغزل و ترجية الوقت بالبطالة و تضييع العمر بغير فائدة، و بعضها مباح كمعرفة التواريخ و الوقائع و الأشعار الخالية عمّا ذكر مما لا يدخل في الواجب كأشعار العرب العارية التي تصلح للإحتجاج بها في الكتاب و السنة فإنها ملحقة باللغة، و باقي العلوم من الطبيعي و الرياضي و الصناعي أكثره موصوفا بالإباحة بالنظر إلى ذاته و قد يمكن جعله منه (مستحبا لتكميل النفس خ) و بالتكميل للنفس و إعدادها لغيره من العلوم الشرعية بتقويتها في القوة النظرية، قد يكون حراما إذا استلزم التقصير في العلم الواجب عينا أو كفاية كما يتفق كثيرا في زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق الدين.