يتردد الى فاسق يخفي امره وفت عليه من الوقوع بسبب الصّحبة بما لا يوافق الشّرع فلك ان تنبهّهم على فسقه مهما كان، و كذلك اذا كان في العبد عيب فلك ان تحدّثه بعيوبه و لكن تقتصر في كل عيب على محل الحاجة و لا تذكر العيب الآخر الّذي لا مدخل له في التحذير، و قال النبي ٦ أ ترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه تحذره الناس، و قال ٦ لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطّابها أما معاوية فرجل ملوك لا مال له، و أما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتفة.

الخامس الجرح و التعديل للشاهد و الراوي، و من ثم وضع العلماء كتب الرّجال و ذكروا اسباب الجرح لكن يشترط ان يكون القصد فيه صحيحا.

السادس ان يكون المقول فيه مخستحقا لتظاهره بسببه كالفاسق المتجاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من ان يذكر بذلك الفعل الّذي يرتكبه، فيذكر بما هو فيه لا بغيره، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، و ظاهر الخبر جواز غيبته ان استنكف من ذكر ذلك الذنب و ان يكون معنى الحديث انّ من نزع جلباب الحياء لا غيبة له يعني انّ ما يقال فيه لا يدخل في الغيبة و لا يطلق عليه لفظها الا انّها غيبة جائزة، و في جواز أغتياب مطلق الفاسق إحتمال ناش من قوله ٦ لا غيبة لفاسق و رد بمعنى اصل الحديث، و بحمله على فاسق خاص، او بحمله على النبي و ان كان بصورة الخبر، و هذا هو الأجود الا ان يتعلق بذلك غرض ديني و مقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو إرتداعه عن معصيته بذلك، فيلحق بباب النهي عن المنكر.

السابع ان يكون الأنسان معروفا باسم يفصح عن عيبه كالأعرج و الأعمش فلا إثم على من يقول ذلك، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التّعريف و لإنّه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد ان صار مشهورا به.

الثامن لو اطلع العدد الذين ثبت بهم الحدّ او التّعزيز على فاحشة جاز ذكرها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته و لا يجوز التّعرض اليها في غير ذلك الّا ان يتّجه فيه أحد الوجوه الأخرى.

التاسع قيل اذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنّه لا يؤثّر عند السّامع شيئا و ان كان الأولى تنزيه النفس و اللّسان عن ذلك لغرض من الأغراض المذكورة و خصوصا مع أحتمال نسيان المقول لتلك المعصية او خوف استتارها عنهما.