لا يتحقق الزيادة لأنّ الطّازج على ما ذكره بعض أهل اللّغة و الفقهاء الدّرهم الخالص و الغلّة غيره و هي المغشوش، و قد يطلق على المكسرة و لكن هنا يتم مع التفسير الأول لأنّ الزيادة الحكميّة مع المغشوش و هي تقابل بما زاد في المغشوش، هذا كلامه (ره) و قد تكلّمنا على ايضاح معنى هذا الحديث و على كلام اصحابنا هذا في شرحنا على تهذيب الحديث بما لا مزيد عليه، و لنقتصر هنا على بعضه فنقول.

انّ هذه الرّواية لا تصلح سندا لما قالوه من الحكم الجزئي المخرج عن القاعدة الكليّة بل القاعدة على حالها من تحريم الزيادة الحكمية مطلقا، و ذلك لوجوه: الأول انّ ظاهر هذا الخبر كون مثل هذا قد وقع بلفظ التبديل و هو نوع مراضاة يتعاطاه الناس في معاملاتهم و محاوراتهم فليس هو بيعا حتى يجوز فيه مثل هذا.

الثاني ان قوله ابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ظاهر في انّ الدّرهم الطّازج انّما هو من مال الصّائغ و الدّرهم الغلة من مال الرّجل الذي يقول، و هذا كما يقال في العرف اكتب لي هذا الكتاب و أبدل لك كتاب الشرائع بكتاب الأرشاد، فانّه صريح في انّ كتاب الشرائع انما هو من مال الكاتب لا من مال القائل، و كتاب الأرشاد من مال القائل، و حينئذ فدرهم الغلة انّما هو الدّرهم العتيق المكسر لكنّه بالوزن يزيد على الدّرهم الطازج الذي هو معرب تازة كما هو المتعارف في هذه الأعصار و غيرها على تجديد الدّراهم او تغييرها عن هيئتها الأولى، و حينئذ فتفاوت الدّراهم الطّازج و هو كونه جديد الضرب رائجا في المعاملات مرغوبا اليه يقابل تلك الزيادة العينية التي في الدّرهم العتيق الذي هو درهم الغلة، فتكون الزيادة العينية بإزاء الزّيادة الحكميّة و الدّرهم مقابل الدّرهم فلا تفال بينهما.

الثالث ان المعهود المتعارف هو انّ الدّرهم الجديد انّما هو عند الصائغ لا عند غيره فهو يريد ان يبدله بذلك الدّرهم الثقيل الوزن، و يوضح هذا المعنى ان الشيخ (ره) في التهذيب قد روى خبرا قبل هذا من الصّحيح، عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللّه ٧ عن الرجل يستقرض الدّراهم البيض عددا ثمّ سودا وزنا، و قد عرف انّها أثقل ممّا أخذ، و تطيب نفسه ان يجعل فضلها له، فقال: لا بأس اذا لم يكن قد شرط له، لو وهب له كلّها صلح له، فانّ الظاهر انّ المراد بالدّراهم البيض هي الجديدة الطّازجية و السّود هي الغلّة المقابلة لها، و قد صرّح بأن السود أثقل وزنا منها و انّها تعطى بدل القرض لأجل مقابلة الأحسان بالإحسان.

نور يكشف عن الكفر و عن حقيقة الشرك و اقسامه و توابعه المتعلقة به‌