الأنوار النعمانية
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص

الأنوار النعمانية - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩٩

الخبز، أو أن يسأل كراء الفرس في الطريق و هو قادر على كراء الحمار فقد قيل إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام، و إن لم يكن و كان فيه شي‌ء من المحذورات الثلاثة من الشكوى أو الذل أو إيذاء المسئول فهو حرام؛ لأنّ مثل هذه الحاجة لا تصلح لأن يباح بها مثل هذه المحذورات، و إن لم يكن فيها شي‌ء من ذلك فهو مباح مع الكراهة.

فإن قلت كيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ قلت ذكر له بعض أهل السلوك طريقا: و حاصله أنّ دفع الشكوى أن يظهر الشكر للّه عند السؤال و الإستغناء عن الخلق فلا يسأل سؤال محتاج و لكن يقول أنا مستغن بما أملكه و لكن نفسي تطالبني بهذا؛ فيخرج به عن حد الشكوى، و أما الخروج عن حد الذل فبأن يسأل شخصا لا ينقصه ذلك في عينه و لا يحتقره بسبب سؤاله، و أما إيذاء المسئول فسبيل الخروج عنه هو أن لا يعين شخصا حين السؤال بل يلقي الكلام مجملا بحيث لا يقدم على البذل إلا متبرعا بصدق الرغبة و أما إذا سأل معينا فينبغي أن لا يصرح بل يعرض تعريضا يبقى له سبيل إلى التغافل إن أراد؛ فإذا لم يتغافل مع القدرة عليه ذفلك دليل على رغبته به و ينبغي للسائل أن يسأل من لا يستحي منه لو رده أو تغافل عنه فإنّ الحياء من السائل يؤذي.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه قد سبق في الخبر تحريم السؤال عن ظهر غنى فما حد الغنى؟

و تحديده لا يخلو من إشكال لإختلاف الأخبار، فقد ورد في الحديث إستغنوا بغناء اللّه تعالى، قالوا و ما هو؟ قال غذاء يوم و عشاء ليلة، و في خبر آخر من سأل و له خمسون درهما أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحافا، و في حديث آخر أربعون درهما، و ينبغي تنزيل هذه الأخبار على الأحوال المختلفة.

و روي عن رسول اللّه ٦ لا حق لإبن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم به صلبه؛ و ثوب يواري به عورته، و يبت يكنّه، و ما زاد فهو حساب، و ذكر هذه الأجناس الثلاثة مثالا لكثرة الإحتياج إليها و إلا فما بمعناها حكمه حكمها أيضا.

فأما الثواب فيراعى فيه ما يليق بذوي الدين و هو قميص و منديل و سراويل و مداس و الثاني مستغنى عنه؛ و ليقس على هذا أثاث البيت، و أما الطعام في اليوم فقدره في الشرع مد و أما المسكن فهو ما يحتاج إليه من غير زينة، و أما بالإضافة إلى الأوقات فما يحتاج إليه من الطعام في الحال مما لا شكّ فيه.

فأما السؤال لما سيأتي فالضابط فيه أنّه إذا كان عنده طعام سنة فالسؤال حرام، و أما إذا كان أقل فله حالات و درجات في الفضل و الفضيلة حتى يبلغ الأربعين يوما فإذا كان عنده طعامها فلا يسأل، و أفضل من هذا كله ترك السؤال إذا كان عنده غداء يومه و عشاءه، و في الحديث‌