كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)

(١)

مقدّمة الناشر

٥ ص

تعريف الوصيّة و مبدأ اشتقاقها و أقسامها

١٣ ص

(٤)

أقسام الوصيّة و تعريف كلّ قسم

١٦ ص

(٥)

الفرق بين الوصيّة التمليكية و العهدية

٢٠ ص

(٦)

ما يجب على المودّع و الأمين عند ظهور أمارات الموت

٢١ ص

(٧)

استدلال على تضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت

٢٣ ص

(٨)

حكم الدين الحالّ عند ظهور أمارات الموت

٢٥ ص

(٩)

دليل وجوب الوصيّة

٢٧ ص

(١٠)

ما تتحقّق به الوصيّة

٣١ ص

(١١)

هل يجوز الاكتفاء بالكتابة مع القدرة على النطق؟

٣٤ ص

(١٢)

هل يجوز الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على النطق؟

هل يعتبر القبول في الوصيّة التمليكية؟

٤٢ ص

(١٥)

هل يصحّ قبول بعض الوصيّة مع ردّ بعضها؟

٥٥ ص

(١٦)

حكم ما لو مات الموصى له قبل القبول أو الردّ

٥٧ ص

(١٧)

وارث الموصى له يتلقّى المال من الموصي

٦٧ ص

(١٨)

و مقتضى التحقيق في المقام

٦٩ ص

(١٩)

ما يعتبر في الموصي

٧٢ ص

(٢٠)

اعتبار عدم كون الموصي قاتل نفسه

٨١ ص

(٢١)

هل يشترط وجود الموصى له حين الوصيّة

٨٤ ص

(٢٢)

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

٨٧ ص

(٢٣)

اشتراط كون الموصى به قابلًا للنقل

٩١ ص

(٢٤)

اشتراط كون العين الموصى بها ذات منفعة مقصودة محلّلة

٩٣ ص

(٢٥)

لا تصحّ الوصيّة بمال الغير

اشتراط عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث

٩٩ ص

(٢٨)

الواجب المالي يخرج من أصل المال

١٠٠ ص

(٢٩)

اشتراط كون الوصيّة التمليكية و العهدية التبرّعية بمقدار الثلث

١٠٣ ص

(٣٠)

حكم الوصيّة بالواجب غير المالي

١٠٥ ص

(٣١)

لا فرق في نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث بين تعلّقها بالمعيّن أو المشاع

١٠٩ ص

(٣٢)

يعتبر في تقدير الثلث لحاظ حال موت الموصي

١١٦ ص

(٣٣)

إجازة الوارث إمضاءٌ للوصيّة

١٢١ ص

(٣٤)

عدم اعتبار الفورية في إجازة الورثة

١٢٥ ص

(٣٥)

حكم ما يُملك بالموت و بعد الموت

١٢٦ ص

(٣٦)

حكم تعيين الثلث و إطلاقه

١٢٩ ص

(٣٧)

يحسب الثلث بعد الدين و الواجبات المالية

١٣١ ص

(٣٨)

حكم ما لو أوصى بوصايا متعدّدة من نوع واحد

١٣٢ ص

(٣٩)

حكم ما لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع

١٣٨ ص

(٤٠)

حكم ما لو أوصى بوصايا متضادّة

١٤٢ ص

(٤١)

حكم ما لو تعلّقت الوصيّة بالكسر المشاع

١٤٣ ص

(٤٢)

حكم ما إذا كان بعض أموال الموصي غائباً

١٤٥ ص

(٤٣)

الوصاية أقسامها و أحكامها

١٤٩ ص

(٤٤)

تعريف الوصاية و حكمها و دليل مشروعيّتها

اشتراط العدالة في الوصيّ

١٥٦ ص

(٤٧)

هل المعتبر وجود الصفات من حين الوصيّة أو الوفاة؟

١٦٢ ص

(٤٨)

لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي

١٧١ ص

(٤٩)

حكم ردّ الوصيّة من الموصي

١٧٣ ص

(٥٠)

حكم ما لو كان الوصيّ شخصين فصاعداً

١٨١ ص

(٥١)

حكم ما لو تشاحّ الوصيان

١٨٥ ص

(٥٢)

لو ظهرت خيانة الوصيّ

١٩٢ ص

(٥٣)

هل يجوز للوصي الإيصاء إلى غيره؟

١٩٥ ص

(٥٤)

الوصيّ أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي

١٩٨ ص

(٥٥)

حكم عزل الوصيّ نفسه و توكيله الغير

٢٠٣ ص

(٥٦)

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

٢٠٥ ص

(٥٧)

حكم من لا وصيّ له أو بطل وصاية وصيّه

٢١٠ ص

(٥٨)

حكم جعل الناظر على الوصيّ

٢١٦ ص

(٥٩)

جعل القيّم على الصغار

حكم أخذ الاجرة للقيّم و الوصيّ

٢٢٦ ص

(٦٢)

الوصيّة جائزة من طرف الموصي

٢٣٥ ص

(٦٣)

ما يثبت به الوصاية و الوصيّة

٢٣٩ ص

(٦٤)

حكم إقرار الورثة بالوصية و اختلافهم في ذلك

٢٤٨ ص

(٦٥)

حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره

٢٤٩ ص

(٦٦)

في منجّزات المريض

كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٣

معنى الصلة و القطيعة و الرحم ٣٣١

الاستدلال على وجوب صلة الرحم و حرمة قطيعتها ٣٣٩

ينبغي التنبيه على امور: ٣٤٥

حكم صلة الأرحام الكافرين و قطيعتهم ٣٤٧

حكم صلة أهل البِدَع من الرحم ٣٥٧

صلة الأرحام المخالفين و قطيعتهم ٣٥٩

حكم صلة أهل الفسق و المعاصي من الرحم ٣٦٥

حكم صلة قاطع الرحم ٣٦٧

حكم ما لو دار الأمر بين حقّ الرحم و بين سائر الحقوق ٣٦٨

حكم الصلة المالية ٣٦٩

اشتراط فقر القريب في وجوب الإنفاق عليه ٣٧٦

حكم صلة الرحم إذا استلزمت الضرر ٣٩٠

حكم ما لو ترتّبت المعصية على الصلة ٣٩٢

كتاب الوصيّة

تعريف الوصيّة و مبدأ اشتقاقها و أقسامها ٣٩٧

أقسام الوصيّة و تعريف كلّ قسم ٤٠٠

الفرق بين الوصيّة التمليكية و العهدية ٤٠٤

ما يجب على المودّع و الأمين عند ظهور أمارات الموت ٤٠٥

استدلال على تضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت ٤٠٧

حكم الدين الحالّ عند ظهور أمارات الموت ٤٠٩