نهاد، درهم تنيده شوند، هماهنگ گردند و با يكديگر ارتباط منطقى براى هدف خاصى پيدا كنند تا بتوان نام نهاد را برآنها گذارد.[١] قلمرو گسترده نهادها، نمودار اين واقعيت است كه قواعد و مقررات حقوقى و سياسى نيز از حوزه آن بيرون نيستند. قاعده‌گذارى حقوقى و سياسى يا برحسب عرف و سنت در طول تاريخ بشرى آرام آرام چهره كرده‌اند و به‌گونه‌اى الزام آور برمردم تحميل گرديده‌اند و يا بوسيله سازمانهاى تقنينى، مراحل تصويبى خود را طى كرده و مورد متابعت قرار گرفته‌اند. نتيجه آنكه حقوق را نيز مى‌توان در قالب نهاد، بررسى كرد.

شايان تذكر است كه نهادها كلى‌ترين دستاوردهاى حقوقى- سياسى نيستند. بلكه خود مى‌توانند به‌مثابه عوامل تشكيل‌دهنده تأسيسات بزرگترى هم تلقى شوند كه مى‌توان آن را نظام ناميد.

مثلًا از تركيب نهادهاى انتخاب، پارلمان، تفكيك نسبى قوا، مسئوليت سياسى دولت دربرابر مجالس انتخابى از سوى مردم، اصل حكومت اكثريت و ادامه حيات اقليت، نهاد احزاب سياسى دوگانه يا چندگانه و ساير نهادهاى فرعى «نظام پارلمانى و دموكراسى ليبرال» زاييده مى‌شود، و از نهادهاى اقتدارى نيز فرمانروايان، اختلاط قوا، بكارگيرى پليس و ژاندارم و منطق سركوبگرى «نظام خودكامگى»[٢]. پديد مى‌آيد. يكى از صاحب‌نظران به نام علم حقوق، «موريس هوريو»(MauriceHouriou) ، در تئورى «بنياد و نهاد» خود براى تبيين نحوه تولد دولت و لزوم موجوديت آن گمان دارد كه همه افراد براى پى‌افكندن اجتماع و تأمين مؤسسه عمومى كه دولت است، اراده‌هاى خود را به‌سوى نقطه مشتركى جهت مى‌دهند. از همگرايى و تقاطع اين اراده‌ها، بنياد قدرت مشترك تجلى مى‌كند و از آن ميان نهاد دولت پا به عرصه هستى مى‌گذارد.[٣] از نظر «موريس هوريو» نهاد عبارت است از: يك فكر، عمل و اجرا كه از جهت‌

[١] - قاضى، ابوالفضل- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، انتشارات دانشگاه تهران، سال ١٣٧١، ص ١٠.

[٢] - همان منبع، ص ٩.

[٣] - دو ورژه، موريس- جامعه‌شناسى سياسى- ترجمه ابوالفضل قاضى، انتشارات جاويدان، ١٣٥٨، ص ١١٥.