بخش غيركشاورزى عرضه كننده نهاده‌هاى فنى مصرفى است كه در جريان توليد محصولات كشاورزى مى‌توان آنها را جايگزين زمين و نيروى كارگر ساخت.»[١] نمى‌بايد از نظر دور داشت كه عمران روستايى، به عنوان لازمه توسعه كشاورزى، بستر تعالى ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى است و لذا اصالتاً متضمن برنامه‌هاى متنوعى در زمينه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى و پرورشى، بهداشتى، ارتباطى، مواصلاتى و زيربنايى براى تسهيل دگرگونيهاى بنيادى و پيدايش تغييرات كيفى و تكامل در اعضاى جوامع توليدكننده كشاورزى و سرانجام تأمين شرايط لازم و كافى در محيط زيست و كار و اشتغال آنان است، تا نتيجتاً امكان‌بهره‌مندى موثر از دستاوردهاى ساير بخشهاى اقتصادى و نوآوريهاى علمى و تكنولوژى مقدور و ميسر گردد.

پس از استحاله نظام گذشته و احياى نظام اسلامى، نيروهاى انقلابى با درك ضرورت ايجاد تحرك همه جانبه در عوامل اقتصادى و اجتماعى با منطق اقتصادى اسلامى تلاشهايى در جهت خلق تشكيلات لازم براى تدوام انقلاب انجام دادند. اين جنبشها و تحركات يك ضرورت به حساب مى‌آيد زيرا منطق اقتصاد اسلامى بر پايه‌هاى علمى و عقلايى توسعه اقتصادى استوار است.

٤- جايگاه بالقوه جهادسازندگى قبل از تأسيس آن با نگاهى به ضرورتهاى اجتناب‌ناپذير توسعه اقتصادى‌

جامعه روستايى ايران، طى دهه‌هاى اخير متأسفانه فاقد جايگاه مشخصى در نظام حقوقى و تشكيلاتى بوده است؛ به نحوى كه در سطح ملى، وزارت كشور و وزارت كشاورزى و در سطح محلى، انجمنها و شوراهايى كه نمى‌توانستند نمايندگان واقعى مردم روستايى باشند، مسئول امور عمرانى و توسعه روستاها محسوب مى‌شدند.

از همه مهمتر تغييرات پياپى در مقررات و تشكيلات حاكم بر اين سازمانها، به همراه تسلط مالكان بر روستاها تا اوايل دهه چهل، مانع پيشرفت برنامه‌هاى اجتماعى و

[١] - دفتر امور تحقيقات اقتصاد كشاورزى:« معانى، مفاهيم، تعاريف، نظريات و كتابشناسى توسعه كشاورزى و عمران روستايى، جلد اول، پيش‌نويس مقدماتى، از انتشارات دفتر امور تحقيقات اقتصاد كشاورزى، سازمان تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى، اسفند ماه ١٣٦٧، تهران، ص ١٦- ١٤.