١٣١٦ و دخالت بيش از حد روستاها موجب شد كه در سال ١٣٣١ لايحه قانونى" ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزى" تصويب گردد.[١] چون اين لايحه، گذشته از تعديل روابط مالك و رعيت، چارچوب اجرايى و زمينه‌هاى عملى مناسبى براى عمران روستايى ارائه مى‌داد، بايد اولين نظام مدون عمرانى براى جامعه روستايى تلقى گردد.

اين قانون نيز در اثر مخالفت مالكان بعد از دو ماه ملغتى گرديد و جاى خود را به قانونى ديگر به همين نام ولى با محتواى ديگر داد كه آن نيز عملا تأثير چندانى در عمران روستاها نداشت، چراكه مالكان يا سهم تعيين شده را نمى‌پرداختند و يا كارشكنى مى‌كردند.

به همين دليل در سال ١٣٢٥ قانون آزمايشى" اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات" با قيد زمانى دو ساله جايگزين قانون مزبور گرديد و تا سال ١٣٤٢ با تصويب نامه‌هاى دولتى تمديد گشت.

در برنامه عمرانى دوم، روى هم رفته توجه به عمران روستايى نسبت به برنامه اول بيشتر بود. زيرا يكى از بندهاى فعاليت در فصل كشاورزى، عنوان" عمران دهات و اراضى باير" داشت.[٢]

گرچه عمران دهات، سياستهاى تعيين شده‌اى نداشت، مع الوصف برنامه‌هايى اجرا گرديد كه در قالب همان قانون" اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات" بوده است.

در برنامه دوم بمنظور استفاده از منابع موجود در دهات براى اجراى برنامه‌هاى عمرانى براساس خوديارى روستاييان از سال ١٣٣٤ حوزه‌هاى عمرانى در كشور تأسيس گرديد. با اعتبارات برنامه دوم تعداد اين حوزه‌ها به ٤٨ و تعداد دهياران به ٩١٩ نفر رسيد. اما اين فعاليتها كه در نهايت تجاربى براى توسعه دستگاه دولتى و اعمال نفوذ در عمران و توسعه روستاها بود، اثرات چندانى ببار نياورد.

نظام بزرگ مالكى و تسلط همه جانبه مالكان بر روستاها و مضافا ضعف‌كارايى و اجرايى سيستم بوروكراسى و بويژه تداخل اين سيستم با بزرگ مالكان، مانع و تنگناى اساسى براى تغيير جامعه روستايى و عمران و توسعه در روستاها بشمار مى‌رفت.

[١] - شفيق، مسعود، عمران روستايى در ايران، سازمان برنامه و بودجه، ١٣٥٨، ص ٩١- ٩٧.

[٢] - گزارش عملكرد برنامه هفت ساله دوم، سازمان برنامه و بودجه.