نهادگرائى و جهاد سازندگى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٣٠ - ٢- بستر اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد از ديدگاه اقتصاد توسعه
در ميان نظرات ارائه شده در زمينه عدم توسعه اقتصادى در نظام پهلوى و تحليل جايگاه و نقش آن در سير تحولات جامعه ايران، دو خط فكرى نمايانتر است:
١- ديدگاه ليبرالى ٢- ديدگاه چپ.
نظريه «شبه نوآورى استبداد نفتى» كاتوزيان بيانگر ديدگاه ليبرالى در اين خصوص است. اين نظريه درونگراست و مىكوشد تغييرات اجتماعى، اقتصادى كشور را به عنوان يك كشور توسعهنيافته، در درجه اول برحسب عوامل درونى، ساختار متمايز طبقاتى و واحدهاى اجتماعى خودمختار تحليل كند. در حالى كه ديدگاه چپ، هوادار نظريه سرمايهدارى وابسته و برونگراست و با طرح الگوهاى مختلف وابستگى، عامل اصلى عقبماندگى كشور را در موقعيت ويژه آن در تقسيم بينالمللى كار جستجو مىكند. معتقدين به اين ديدگاه برخلاف درونگرايان، روابط طبقاتى درونى جامعه ما را ناشى از يك علت خارجى مىدانند. طبق اين نظريه، دخالتهاى امپريالستى علت اصلى توسعهنيافتگى در كشور ما بوده است.
بهطور خلاصه مىتوان مدعى شد كه اين دو نظريه به رغم تفاوت از نظر مبانى تئوريك و سياسى، در واقع دو وجه مختلف از توسعهنيافتگى در كشورمان را بيان كردهاند.
٢- ٢- ١- الگوهاى توسعه و پيامد آنها براقتصاد روستايى در قبل از انقلاب اسلامى
اولين گام در ايران براى توسعه و عمران روستايى با تهيه قانون" عمران دهات" در سال ١٣١٦ برداشته شد. اين قانون در شكل اوليه خود تأكيد بر افزايش محصولات كشاورزى داشته و مالكان را تهديد مىكرد كه در صورت عدم رسيدگى به اراضى خود و وضع رعايا، املاكشان توسط دولت ضبط مىشود. ولى مخالفتهاى مالكان و ممانعت نمايندگان در مجلس مانع از تصويب و اجراى آن شد. به همين خاطر اين قانون با محتواى جديدى كه امكان تعارض كمترى را با مالكان فراهم مىكرد به تصويب رسيد.
در برنامه عمرانى هفت سال اول (١٣٢٧- ١٣٣٤) فصل مشخصى تحت عنوان عمران روستايى وجود نداشت، ليكن برنامههايى براى روستاها منظور شده بود كه عمدتا به عمران زراعى مربوط مىشد. ناكامى در تحقق هدفهاى قانون عمران سال