نهادگرائى و جهاد سازندگى
(١)
مقدمه
١ ص
(٢)
نگرشى اجمالى به موضوع نهادگرائى
٢ ص
(٣)
ضرورت انجام پژوهش
٣ ص
(٤)
اهداف پژوهش
٤ ص
(٥)
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
٥ ص
(٦)
معرفى اجمالى متدولوژى پژوهش
٦ ص
(٧)
ساختار كلى كتاب
٩ ص
(٨)
مقدمه
١٣ ص
(٩)
واژه شناسى، مفاهيم و تعاريف نهاد
١٤ ص
(١٠)
1- واژه شناسى نهاد
١٤ ص
(١١)
2- مفاهيم نهاد
٢٣ ص
(١٢)
3- تعاريف نهاد
٢٩ ص
(١٣)
3- 1- 1- حوزه اصالت واقعيت اجتماعى
٢٩ ص
(١٤)
3- 1- 2- حوزه اصالت تعريف اجتماعى
٣٤ ص
(١٥)
3- 1- 3- حوزه اصالت رفتار اجتماعى
٣٧ ص
(١٦)
3- 1- 4- نهاد در ديدگاه روانشناسان
٤٠ ص
(١٧)
3- 1- 5- نهاد در ديدگاه مردم شناسان
٤٠ ص
(١٨)
3- 1- 6- نهاد در ديدگاه نظريه پردازان علم حقوق
٤١ ص
(١٩)
3- 1- 7- نهاد در ديدگاه نظريه پردازان علوم سياسى
٤٣ ص
(٢٠)
3- 1- 8- تعاريف نهاد از ديدگاه دانشمندان مديريت و سازمان
٥٠ ص
(٢١)
3- 1- 9- تعاريف نهاد با توجه به ويژگيهاى اصلى و مفاهيم جامعه شناسانه ديگر
٦٦ ص
(٢٢)
4- نتيجه گيرى
٦٩ ص
(٢٣)
تئورى نهادى و فرآيند تحول آن
٧٧ ص
(٢٤)
1- نهادگرايان اوليه
٨٠ ص
(٢٥)
2- نهادگرايان در نيمه دوم قرن بيستم
٨٣ ص
(٢٦)
3- نهادگرايان جديد
٨٤ ص
(٢٧)
ضميمه
٨٧ ص
(٢٨)
جايگاه و ضرورت اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد سازندگى از ديدگاه اقتصاد و توسعه اقتصادى
٩٣ ص
(٢٩)
1- بستر تاريخى اقتصاد ايران (با تكيه بر اقتصاد كشاورزى و روستايى)
٩٣ ص
(٣٠)
2- بستر اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد از ديدگاه اقتصاد توسعه
١٠٣ ص
(٣١)
3- عوامل ضرورى وحتمى اجتماعى- اقتصادى تشكيل جهادسازندگى از ديدگاه اقتصاد توسعه
١٤٢ ص
(٣٢)
4- جايگاه بالقوه جهادسازندگى قبل از تأسيس آن با نگاهى به ضرورتهاى اجتناب ناپذير توسعه اقتصادى
١٤٨ ص
(٣٣)
5- جايگاه بالقوه جهاد قبل از تأسيس آن با نگاهى به توسعه اقتصاد عشايرى
١٥٨ ص
(٣٤)
6- جايگاه جهاد درنظام برنامه ريزى كشور بانگاهى به ضرورتهاى توسعه اقتصادى
١٧٠ ص
(٣٥)
تاريخچه تحولات جهادسازندگى
١٨٤ ص
(٣٦)
مقدمه
١٨٤ ص
(٣٧)
1- تاريخچه تحولات وظايف و تشكيلات وزارت جهادسازندگى
١٨٥ ص
(٣٨)
1- 3- 1- دوره اول
١٨٨ ص
(٣٩)
1- 3- 2- دوره دوم (از تصويب طرح اساسنامه جهادسازندگى از 27/ 07/ 1358 تا سال 1362)
١٩١ ص
(٤٠)
1- 3- 3- دوره سوم
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

نهادگرائى و جهاد سازندگى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٢٦ - ٢- بستر اقتصادى- اجتماعى تشكيل جهاد از ديدگاه اقتصاد توسعه

٢- ١- ٥- ٢- منابع تأمين درآمد خانوارهاى روستايى‌

خانوارهاى روستايى درآمدهاى خود را عمدتاً از مشاغل كشاورزى به دست مى‌آورند. كشاورزى همواره اندكى كمتر از نيمى از درآمدهاى خانوار را به وجود آورده است. به رغم ازدياد مشاغل مزد و حقوق‌بگيرى دولتى، سهم درآمد خانوار از بخش دولتى رو به كاهش داشته است. احياناً مشاغل دولتى در سطح درآمد ناچيز در اين نقاط گسترش يافته است. چنين به نظر مى‌رسد كه ساختار درآمدى خانوار طى سالها تقريباً ثابت مانده است و هنوز بين مشاغل كشاورزى و ساير مشاغل از نظر ميزان درآمد ايجاد شده، فاصله زيادى وجود دارد. سهم ناچيز درآمدهاى غيركشاورزى در كل درآمدهاى خانوار از عدم تنوع و محدوديت تعداد مشاغل در اين نقاط حكايت دارد. (جدول ٩)

يك خانوار روستايى به طور متوسط نيمى از درآمد را از سرمايه و كار (مديريت و سرمايه) و حدود يك چهارم ديگر را از طريق فروش نيروى كار و بقيه (كمتر از ٢٠%) را از طريق دارايى‌هاى خود و همچنين كمكهاى دولتى و موسسات غيرانتفاعى بدست مى‌آورد. انواع درآمدهاى خانوار نشان مى‌دهد كه اولًا دارايى و پس‌انداز ناچيزى در اين خانوارها وجود دارد و ضمناً وجود تعداد اندك مرد و حقوق‌بگيران بويژه مزد و حقوق بگيران خصوصى و سهم درآمدى ناچيز آنها نشان مى‌دهد كه روابط مزدورى و اقتصاد بازار و تقسيم كار پيچيده‌اى در اين جوامع وجود ندارد و اين نقاط همچنان درگير ساختار سنتى توليد هستند. طى زمان نيز اين ساختار متحول نشده و در مقابل دگرگونيهاى جوامع صنعتى و روابط حاكم بر آنها بدون تغيير مانده است.