نهادگرائى و جهاد سازندگى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٠٢ - ١- بستر تاريخى اقتصاد ايران (با تكيه بر اقتصاد كشاورزى و روستايى)
آن قرن بخوبى روشن مىگردد. ارقام زيرين كه مربوط به صادرات ايران در سالهاى دهه ١٨٥٠ م است مىتواند راهنماى خوبى براى ما در اين خصوص باشد:
صادرات:
١- محصولات آماده نشده طبيعى (گوسفند، گندم، برنج، پنبه و غيره) ٥٢١٠٠٠٠ تالر ٢- محصولات طبيعى نيمهتمام (پوست، پوست گاو، دارو، رنگ و متفرقه) ٩٢١٠٠٠٠ تالر
١- محصولات صنعتى (ابريشم، پارچههاى ابريشمى، كالاهاى چرمى و غيره) ٦٥٨٠٠٠٠ تالر
جمع ٢١٠٠٠٠٠٠ تالر (تالر: واحد پول نقره آلمان در قرن نوزدهم برابر سه مارك يا ٢١ شلينگ و ١١ پنى).
اين ارقام نشان مىدهد كه محصولات صنعتى ٣١ درصد كالاهاى صادراتى ايران را تشكيل مىداد، كشاورزى ٢٥ درصد و كالاهاى نيمه ساخته ٤٢ درصد، كل صادرات كمى بيش از واردات بوده است.[١] اين وضع نسبتاً مساعد همانطور كه اشاره شد در پايان قرن بسرعت تغيير يافت و حجم محصولات وارداتى نسبت به كالاهاى صادراتى بسرعت فزونى يافت.
به دليل رشد نامتناسب توليد زراعى با رشد جمعيت و درآمد ملى، كمبود توليد محصولات زراعى كشور نيز به تدريج رخ نشان داد و به ناچار، اقلام واردات مواد غذايى و مواد اوليه كشاورزى مورد نياز صنايع داخلى گسترش يافت و در كليت خود، وابستگى كشور را به خارج تشديد كرد. نفوذ روابط سرمايهدارى در روستاها، رواج پول در زندگى اقتصادى مناطق روستايى و متداول شدن كار مزدورى و تشديد آن پس از اصلاحات اراضى، نقش اقتصاد روستايى را در توليد براى بازار، گستردهتر ساخت. دروازه روستاها بر روى كالاهاى مصرفى وارداتى گشوده شد و الگوى مصرف سرمايهدارى وابسته تا حدودى از شهرها به روستاها نيز سرايت كرد. در گذشته بخش كشاورزى به لحاظ نياز درازمدت به صرف هزينههاى سنگين و زيربنايى براى از ميان برداشتن
[١] - ارنست پلو، وضع تجارت ايران، تاريخ اقتصادى ايران ... صفحات ٥- ١٣٤.