مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨ - المقام الثاني - ثبوت السنة بالحاكي لها

و ذلك لحصول الوثوق بصدور السنة به و الأطمثنان بذلك. و يكفي في معرفة كون الخبر مشهورا بمراجعة المصنفات الفقهية و كتب الروايات.

الثالث خبر الواحد أو الآحاد:- و هو من لم تبلغ رواته حد التواتر و لا الشهرة و بعبارة أخرى هو ما لم يتجاوز رواته الثلاثة و لو في طبقة من طبقاته و الكثير من الفقهاء على جعل القسمين الأخيرين قسما واحدا و يجعل الخبر المشهور من الخبر للواحد فيكون عنده الخبر المسند على قسمين خبر متواتر و خبر واحد و قسموا الخبر الواحد غير المشهور إلى أربعة أقسام:-

الاول صحيح:- و هو ما كان مسندا تتصل رواته بالمعصوم و كلهم عدول.

الثاني الحسن:- و هو ما كان رواته ممدوحين بمدح لم يبلغ التصريح بالعدالة كلهم أو كانوا عدول و لكن فيهم واحد ممدوح لم يصرح بعدالته.

الثالث الموثوق:- و هو ما كان رواته مأمونين من الكذب بأجمعهم أو واحد منهم و كان الباقون عدولا.

الرابع الضعيف:- و هو ما لم يحرز كون رواته كذلك و يدخل فيه المرسل. و العلامة الحلي (ره) في كتابه المختلف كان يذكر الخبر بوصفه بالصحة و غيرها و يترك الخبر الضعيف بلا وصف و قد ذكره (ره) في خلاصته وصف أخبار كتاب الاستبصار و التهذيب و من لا يحضره الفقيه و ميز الصحيح و الحسن و الموثوق و الضعيف.

و كيف كان فمحل الكلام هو الخبر الغير المفيد للعلم بالصدور لا الخبر المتواتر و لا الخبر المفيد للقطع و لو بمعونة القرائن الخارجية