مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٤ - المصدر الثالث عشرالاستقراء

المصدر الثالث عشرالاستقراء

الثالث عشر الاستقراء: فإنه يرجع لحكم العقل الاستلزامي الظني باعتبار إن ثبوت الحكم لأغلب أفراد الكلي يستلزم عقلا بنحو الظن ثبوته لكليها و لباقي أفراده لأن ثبوته لأغلب أفراد الكلي يدرك العقل منه أن طبيعة الكلي تقتضي ثبوته لها أينما وجدت و حلت.

و توضيح الحال أن الاستقراء لغة هو عبارة عن التتبع و قصد القرى قرية فقرية.

و إصطلاحا عبارة عن الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته كما في المصابيح، أو بما وجد في الجزئيات كما في القوانبن، قال في النهاية المراد به إثبات الحكم في كلي لثبوته في جزئياته، و في الشمسية هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. قال الشارح لأن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئياته لم يكن إستقراءا بل قياسا ثم قال و يسمي إستقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات كقولنا «كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ لأن الأنسان و البهائم و السباع كذلك، ثم قال و هو لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي آخر لم يستقرأ و يكون حكمه مخالفا لما إستقرى‌ء كالتمساح حيث نسمع إنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ ثم لا يخفى عليك إن التعاريف المذكورة للاستقراء المصطلح في هذا الفن بأسرها مخدوشة و منقوضة عكسا لعدم شمولها لما إذا قطعنا بإنتفاء الحكم في بعض الجزئيات مع وجوده في‌