صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٦ - مسائل متفرقة

ذلك المقدار، إذا كان الشخص موظفا عند الحكومة أو في الشركات الحكومية، والله العالم.

سؤال‌ [١٦١٦] من المعلوم أن رأيكم في مجهولية مالك مال الدولة أنها مختصة بالأموال المحترمة التي سبقت عليها اليد المسلمة، وقد وافقكم الكثير ممن يرى عدم مالكية الدولة، لكن وقع السؤال في رأي سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره.

فهل هو يرى ما ترون (كما يفهم من بعض فتاوى الصراط)، أم كل الأموال الموجودة بين يدي الدولة هي أموال مجهولة المالك؟

بسمه تعالى؛ رأينا ورأي السيد الخوئي قدس سره في المسألة المفروضة واحد، والله العالم.

سؤال‌ [١٦١٧] في دولتي تعطي الحكومة للمواطن الموظف مبلغا من المال وهو المعاش، ولكن هذا المعاش ينقسم إلى أقسام، من أحد أقسامها العلاوة الاجتماعية وهي عبارة عن مساعدة حكومية للمواطن الموظف الذي يكون متزوجا، وطبعا تزيد العلاوة بوجود الأطفال وعددهم. وفي حالة الطلاق توقف هذه العلاوة، أي هذه المساعدة من الحكومة؛ لتعيل اسرتك. فسؤالي هو: هل هذه الأموال تخص زوجتي وهي ملك لها، ويجب فيها الخمس إذا دار عليها الحول، وكذلك بالنسبة لأموال الأطفال، فهي لهم ولا يجوز التصرف بها في شؤوني الخاصة، أم هذه الأموال أموالي وهي مساعدة من الحكومة لي لإعالة اسرتي، وإذا دار الحول يجب تخميسها؟

بسمه تعالى؛ يجوز التصرف في هذه العلاوة في الامور المحللة ولو كانت شخصية، والله العالم.

سؤال‌ [١٦١٨] هل يجب تسليم الخمس إلى الأعلم، أم أن المكلف مخير في تسليمه‌