صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١٢ - مسائل متفرقة

لعدم الإشكال؟

بسمه تعالى؛ يجب تكليفا أداء الخمس أولا، ولكن لو خالف واشترى فشراؤه صحيح، ولكنه في هذه الصورة يكون مأثوما؛ لتخلفه في الدفع. وليس من صلاحية الوكيل الإجازة في تأخير الدفع للكمالات المنزلية، والله العالم.

سؤال‌ [١٦٠٣] إذا حسب أرباحه عند رأس السنة فكانت (١٠٠٠ دينار) فخمسها بإخراج (٢٠٠ دينار) وبقي عنده (٨٠٠ دينار)، ثم في نهاية السنة الثانية كان الفاضل من أمواله (٥٠٠ دينار) شاملا مبلغ أل (٨٠٠ دينار)، أي أنه استخدم أموالا مخمسة للصرف على مؤونته في السنة الثانية، ثم وفي السنة الثالثة كان الفاضل (١٥٠٠ دينار)، فهل يخمس (٧٠٠) فقط، أم يخمس (١٠٠٠) دينار؟

بسمه تعالى؛ ما صرفه من المال المخمس من الربح في سنة الربح من السنة الآتية يستثنيه من أرباح السنة الجديدة، والله العالم.

سؤال‌ [١٦٠٤] إذا كان شخص غير مخمس وبدأ بالخمس، فكان لديه محل لقطع السيارات فخمس القطع والعتاد من طاولات وغيرها، فأصبح المخمس ما قدره ألف دولار مثلا. وفي السنة الثانية حسب قيمة القطع القابلة للتداول فوجدها بقيمة ٧٠٠ دولار فلم يخمس؛ لأنها من قيمة رأس المال المخمس سابقا. وفي السنة الثالثة وجد قيمة القطع منفردة ٨٠٠ دولار، وإذا أضاف قيمة الديون التي له يصبح المبلغ ١١٠٠ دولار. فما حكمه بالنسبة لهذا المورد؟ أرجو الإجابة على ذلك دمتم موفقين، وكذا على رأي المقدس السيد الخوئي.

بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال، يخمس مئة دولار التي تزيد على رأس المال المخمس في ابتداء السنة الثالثة، وبالنسبة إلى الديون التي له على الناس يخمسها حينما يأخذها منهم، والله العالم.