الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٧ - كتاب العتق و أبوابه

و أمّا المذكورة برقم ٢٠، ففي سندها الأوّل، الحسن بن زياد و هو مشترك إلّا أن يدّعى انصرافه إلى العطّار الثقة، و أمّا سندها الثاني فهو غير معتبر بمحمّد بن خالد. و يستفاد من مجموع الروايات قاعدة كليّة في باب الضمان.

١٥- عتق المكره ليس بعتق ..

(٣٨٧)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.

١٦- إنّ الموله و المدله ..

(٣٨٨)

المذكورة برقم ١، و ٢، معتبرة سندا.

١٧- السكران لا يجوز عتقه ..

(٢٤/ ٣٨٩)

المذكورة برقم ١ و ٢ معتبرة سندا.

١٨- المملوك إذا نكل به أو مثّل به فهو حرّ ..

(٣٨٩)

المذكورة برقم ٢، بسند الفقيه معتبرة.

١٩- المملوك إذا أعمى أو اقعد ..

(٣٩١)

المذكورة برقم ١، معتبرة بسند الكافي. و أمّا المذكورة برقم ٦، ففي سندها أحمد بن الحسين فإن كان كذلك فهي غير معتبرة لاحتمال كونه حفيد السعيد المجهول، و إن كان الحسين محرّف الحسن كما عن التهذيب فهي معتبرة.

٢٠- حكم مال المملوك إذا اعتق ..

(٣٩٣)

المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٢، ٣، بناء على أنّ محمّد بن حمران هو النهدي، ٤، بسند التهذيب (لكنّها مضمرة)[١] معتبرة سندا. و المذكورة برقم ٧، في سندها غياث بن كلوب و لم يثبت عندي مدحه. و أمّا المذكورة برقم ٨،

[١] لكن الفقيه أسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في هامش الكتاب.