الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥ - ثم في الباب فوائد

السند مطلقا في الماضي، أن كتب المروي عنه إذا كانت مشهورة من عصره إلى عصر شيخ الاجازة و المستجيز، و انما أجاز المستجيز عنه لمجرد اتصال السند و عدم ارسال فيه، لا تضر جهالته بصحة السند، و وجهه واضح، و لا أقول ان شيخ الاجازة غني عن التوثيق فانه مبالغة واهية. و محمّد بن إسماعيل لا مؤلف مذكور له، فهو شيخ إجازة.

و روايات محمّد بن إسماعيل عن كتب ابن شاذان كثيرة في الكافي، و اسناد جملة منها معتبرة- من غير جهة محمّد المذكور، فمع احراز شهرة الكتب حين الاستجازة و كون توسيط الراوي المجيز لمجرد الاجتناب عن الارسال تدخل تلك الروايات الكثيرة في حريم الاعتبار.

و قد تركت في أوائل هذه التعليقة ذكر مثل هذه الروايات، في المعتبرات على بنائى السابق، لكن عدلت في اثنائها و ذكرتها في المعتبرات، إما مطلقا و إما باضافة كلمة (على وجه) فلا تغفل.

٤- المذكور برقم ٣٣ (ص ١٤٤) معتبر سندا بلا اشكال، لكن الكلام في نفس المصدر و هو امالي الشيخ الأجل المفيد، فاني لم أر لحد الآن من نقل نسخة منها بسند معتبر مناولة، و لا تكفي صحة الطريق العام إلى كتب أحد من دون صحة الطريق إلى نسخة من الكتاب. و هذا بحث لم اره في علم الرجال و لاحظ كتابنا (بحوث في علم الرجال) الطبعة الرابعة منه لتوضيح هذا البحث المهم المثمر جدا.

و هذا الايراد يتجه إلى نسخ المحاسن للبرقي‌[١] و بصاير الدرجات و جملة من الكتب الحديثية فلاحظ كتابنا السالف في علم الرجال حول الموضوع.

[١] . مثل السند- برقم ٤٨ في ص ١٤٨.