الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩١ - أبواب فرضه و فضله و علته و بيان من

إلى اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول كما جزم به السيّد الاستاذ الخوئي قدّس سرّه و ليس ببعيد على تردّد.

٥- ما ورد في نصاب المعدن‌

(ج ١٠/ ١٨)

فيه رواية واحدة معتبرة سندا.

٦- .. ليست فيه رواية معتبرة سندا.

٧- وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب ..

(١٠/ ١٩)

المذكورة برقم ٢- بناء على كثرة ترضّي الصدوق في حقّ شيخه أحمد بن القطان، و ٣ معتبرة سندا.

٨- وجوب الخمس في العنبر و فيما ...

(١٠/ ٢٣)

المذكورة برقم ٢ بسند الكافي و التهذيب معتبرة سندا.

٩- الذمّي إذا اشترى من المسلم أرضا ..

(١٠/ ٢٥)

المذكورة برقم ١ معتبرة سندا.

١٠- من أصاب مالا ..

ليست فيه رواية معتبرة سندا.

١١- ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان‌

(١٠/ ٢٨)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.

١٢- وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤونة ..

(١٠/ ٢٩)

المذكورة برقم ٢، ٩، ١٢، ١٤ و ١٦ معتبرة سندا، و المذكورة برقم ٧، فسند الشيخ في الفهرست إلى الريّان بن الصلت و إن كن معتبرا، لكن في كفايته لصحّة روايات التهذيبين محلّ بحث.

١٣ و ١٤- .. ليست فيهما رواية معتبرة سندا.