الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢١ - كتاب الوقوف و الصدقات و أبوابها

المذكورة برقم ١، بسنديها، ٩، ١٨، ١٩، بأسانيدها، ٢٤[١]، ٢٥ و ٢٩، معتبرة سندا.

٢- عدم ثبوت الشفعة في الدار ..

(١٣٧)

المذكورة برقم ١، بسند الفقيه و سند التهذيب، ٣، على تردّد ما في اشتراك مالك، معتبرة.

٣- من طلب الشفعة فذهب ..

(١٣٨)

فيه رواية واحدة معتبرة سندا على وجه، و الميثم في السند من خطأ الطابع، بل الصحيح الهيثم كما في التهذيب نفسه.

٤ إلى ١٥- ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا.

كتاب الوقوف و الصدقات و أبوابها

١- استحباب الوقوف و الصدقات و أبوابها ..

(١٤٢)

المذكورة برقم ١، ٢، بسند الفقيه، ٤، بسند الكافي و التهذيب و الفقيه، و أمالي الصدوق، و اسناد الكافي الثاني و الثالث و الرابع و سند الخصال، ٥، ١٠، ١١، بناء على أن أحمد بن عمر حفيد أبي شعبة، ١٨، و بسند التهذيب عند جمع، ٢٠، بسندي الكافي و الفقيه، ٢١، و ٢٦، بسند الكافي و بسند العيون، معتبرة سندا، و أمّا المذكورة ٢٣ فإن كان الواسطة بين محمد بن يحيى و أحمد بن محمد الظاهر أنّه البزنطي، هو فهي معتبرة، و إن كان سهل بن زياد فهي غير معتبرة، فالسند مشكوك غير معتبر.

٢- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

[١] بناءا على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير.