الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١ - و في الباب مطالب

الخبرين و الذي اعتمد عليه جمع كثير في اصول الفقه لصحة سنده، عندي غير معتبر سندا. و مثله ما بعده برقم ٢٧ و ٢٨.

٤- ظاهر سند الخبر المذكور برقم ٣٠ من علل الشرائع انه متصل لكن المتتبع يفهم انه مرسل أو سقط منه كما يظهر من رواية العيون التالية له.

٥- في جملة من أخبار الباب (من رقم ٣٥ إلى ٣٨) الاخذ بالاخير من الائمة عليهم السّلام و هذا لا بأس بالأخذ به في زمان الحضور، لا في مثل زماننا الذي تتغير احواله مع احوال زمان جميع الائمة عليهم السّلام فلاحظ الروايات تجد صدق ما قلنا.

نعم لا بأس باخذ الاخير صدورا من أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله المتعارضة، اعتمادا على صحيحة منصور بن حازم المذكورة برقم ٣٩.

٦- عدم حجيّة القياس و الرأي و الاجتهد و ...

(ج ١/ ٣٢٦)

فيه ١٣٦ رواية و المعتبرة سندا ما ذكر بارقام ٨ بسند الصدوق في كتبه الثلاثة و ٢٠، و ٣١ لتعدد الأسناد (١/ ١٧٧ جامع الاحاديث) و ٥٤، ٥٩ على وجه و ٩٨ لتعدد الاسناد المذكورة بعده و ١٠٤، ١٢٦، ١٣١، ١٣٢، بسند الفقيه، ١٣٤ على المشهور و ١٣٦ بناء على ان محمّد بن الوليد هو البجلي الخراز و أمّا برقم ١٢١ ففي اعتبار بحث.

أقول: لا شك في عدم حجية القياس و الرأي و الاجتهاد و كل ما ذكره المؤلّف رحمه اللّه في عنوان الباب و في حصر وجوب العمل بالادلة المعتبرة الشرعية.

و لا شك في حرمة العمل بالقياس و بطلانه و بطلان غيره مما لم يثبت حجيته شرعا في مقابل الامارات و الاصول، و إلّا ان الكلام في حرمة العمل‌