الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٥ - كتاب الضمان و أبوابه

بناء على انصراف اسم عمّار بن مروان إلى اليشكري الثقة، فهي معتبرة، و أمّا على فرض تعدّد المسمّى و عدم إحراز الانصراف فهي غير معتبرة.

٥- حبس المديون و حكم المفلّس ..

(ج ٢٣/ ٤٤٤)

المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة.

٦ و ٧ و ٨- ليست فيها رواية مسندة فضلا عن كونها معتبرة.

كتاب الضمان و أبوابه‌

١- فيه رواية مرسلة خلافا لجمع، حيث يعاملون مع الروايات المرسلة المنقولة عن علي بن جعفر في عاشر بحار الأنوار معاملة الصحاح، منهم سيّدنا الاستاذ، و لم أعرف لها وجها صحيحا، و هذا ممّا يقال ربّ شهرة لا أصل لها.

٢- كراهة التعرّض للكفالات و الحقوق ..

(٤٤٨)

المذكورة برقم ١، ٢، ٣، على احتياط، معتبرة سندا[١].

٣- الكفيل يحبس حتّى يأتى ..

(٤٥٠)

المذكورة برقم ١، في سنديها عمّار بن مروان‌[٢]، و قد مرّ تحقيقه قريبا، و المذكورة برقم ٣، في سندها غياث بن كلوب و الأظهر أنّه مجهول كما ذكرناه في الرجال.

٤- حكم ما إذا قال الكفيل ..

(٤٥١)

المذكورة برقم ١، بسنديها و ٢، بسنديها، معتبرة.

٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

[١] معنى الاحتياط في السند هو الاحتياط في مدلول الرواية.

[٢] كلمة ابن مروان في السند الثاني و هي قرينة إرادته في السند الأوّل.