الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - أبواب البيع و شروطه و أحكامه و أقسامه

الواسطة بينه و بين الإمام عليه السّلام كما يظهر من روايات الباب، لكن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا و لا يمكن به رفع اليد عن الظاهر.

٢٢- ليست فيه رواية.

٢٣- اشتراط تقدير الثمن و ..

(٥٤٦)

المذكورة رقم ١، معتبرة بجميع أسانيدها.

٢٤- جواز بيع شي‌ء مقدّر من جملة ..

(٥٤٧)

فيه رواية واحدة معتبرة سندا.

٢٥- يجوز أن يطرح لظروف السمن ..

(٥٤٨)

المذكورة برقم ٢، بسنديها معتبرة.

٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩- ليست في الأبواب الأربعة رواية معتبرة سندا.

٣٠- من باع شيئا نسيئة و غير نسيئة ..

(ج ٢٢/ ٥٥٢)

المذكورة برقم ١، بسند الكافي الثاني، معتبرة سندا.

٣١- حكم من باع سلعته بثمن حالا و ..

(٥٥٤)

المذكورة برقم ٢، بسند الكافي و الفقيه، ٤ و ٦، بناء على انصراف اسم سليمان بن صالح إلى الجصّاص الثقة كما يقول السيّد الاستاذ في معجمه، معتبرة سندا.

٣٢- حكم من أمر للغير أن يشتري له ..

فيه روايتان أولاهما معتبرة سندا بطريق الكافي، و ثانيتهما معتبرة سندا عند جمع أو المشهور.

٣٣- جواز تعجيل الحقّ بنقص منه ..

(٥٥٦)

الرواية الاولى معتبرة بسندي الكافي و الفقيه بل بسند التهذيب عند جمع.