الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٩ - أبواب العشرة و أحكامها

بن حمران هو النهدي، و بسند أمالي الصدوق، بناء على أنّ الواسطة المحذوف بينه و بين الصفّار هو ابن الوليد كما هو الغالب، و بناء على ان محمّد بن حمران فيه هو النهدي كما في سابقتها و ٦٠، إن ثبتت كثرة ترحّم الصدوق على أحمد بن هارون أو ترضّيه عنه، معتبرة سندا.

١٢٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا.

١٢١- تحريم سماع الغيبة و وجوب ردّها ..

(٥٤٠)

ليست فيه رواية معتبرة سندا، لكن استحباب نصرة المغتاب بردّ غيبتها تثبت من كثرة الروايات، و الأحوط لزوما عدم سماع الغيبة فضلا عن استماعها للشهرة الفتوائية على الحرمة.

١٢٢- تحريم البهتان على المؤمن و المؤمنة

(٥٤٤)

المذكورة برقم ١، على تردّد في اشتراك مالك بن عطية، بسند الكافي و المعاني و ثواب الأعمال، معتبرة سندا.

١٢٣- تحريم اتّهام المؤمن و سوء الظنّ به ..

(٥٤٧)

ليست فيه رواية معتبرة سندا. لكن العنوان محرم بحديث آخر و دليل آخر. فلاحظ حدود الشريعة في محرماتها.

١٢٤- إذاعة سرّ المؤمن و رواية ما يعيبه ..

(٥٥١)

المذكورة برقم ١، بغير سند المحاسن، ٣ بسند الكافي بناء على قبول توثيق الشيخ المفيد العام و نحن لا نقبله، معتبرة سندا.

١٢٥- المؤمن حرام كلّه ماله و عرضه و دمه‌

(٥٥٥)

المذكورة برقم ١ بسند الكافي معتبرة سندا و متنها لا يدلّ على حرمة أكل مال المؤمن مطلقا بل يدلّ على أنّ أكل مال المؤمن على قسمين حرام و غير حرام، و لم يبيّن حدود أكل المال الحرام.