الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧ - و في الباب مطالب

و في الباب مطالب:

١- احتمال كذب الروايات غير المعتبرة سندا- و هي مأة رواية أو أكثر، مرجوح جدا، بل نثق بصدور جملة منها و ان لم نعلم المعتبرات باعيانها.

٢- المستفاد عن مجموع الأحاديث حجية خبر الصادقين في أقوالهم و ان لم يكونوا عادلين في أعمالهم، نعم الروايات منصرفة عن الكفار، و الغاء خصوصية الايمان بالمعنى الاخص غير بعيد، فالمعتبر رواية كل مسلم صادق عن النبي و الائمة عليهم السّلام في الاحكام الكلية و لموضوعات، بل حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، و إن لم يكن عن النبي و الائمة عليهم السّلام و احتمال ردع الاخذ في الموضوعت كما عن جمع أو المشهور لاجل خبر مسعدة، ضعيف، بضعف سنده بل بضعف دلالته أيضا.

و هذا مطابق لبناء العقلاء في المقام من غير فرق و قد نقحنا الكلام فيه في آخر كتابنا (روح از نظر دين و عقل و علم روحي جديد) و كذا ينافي الرجال. و اللّه العالم.

و معه لا يصغى إلى انكار حجية الأخبار الآحاد كما نسب إلى السيّد المرتضى و الحلي و الطبرسي رحمهم اللّه و الحق ان ترك العمل بالأخبار الآحاد الفاقدة للقرينة في الفقه في اعصارنا، باطل جزما، إلّا عند القطاع، يقطع بكل محتمل.

٣- لا بأس بالاعتماد على المتن المذكور بالارقام ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩ في الجملات المتفق عليها بالاسانيد المتعددة المذكورة لبعد