الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٤ - كتاب الوصايا و أبوابها

٧١- يستحبّ للإنسان ..

(٣٤٦)

المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.

٧٢- من ترك عند امرأته نفقة ..

(٣٤٦)

الرواية الاولى معتبرة سندا عند جمع.

٧٣- حكم وصيّة من لم يبلغ ..

(٣٤٦)

المذكورة برقم ١، بسنديها[١] الأوّلين، ٢، بسند الفقيه، ٣، بنظر بعضهم ٤، بسندي الكافي و الفقيه، و بسند التهذيب عند بعضهم إن كان سويدن القلا هو ابن مسلم الثقة و ٦، عند بعضهم، و أنا في اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن متوقّف و بحثه طويل مذكور في بحوث علم الرجال.

و أمّا المذكورة برقم ٥، ففي سندها محمد بن الوليد و هو مردّد بين الصيرفي المجهول و الخزّاز الثقة و محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي، لكن في البحار، ج ٥٢/ ٢٩٦: محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي الخزاز، فيحتمل أنّه الخزاز الثقة، و اللّه العالم.

٧٤- المملوك لا وصيّة له إلّا بإذن سيّده ..

(ج ٢٤/ ٣٤٩)

المذكورة برقم ١، عند جمع أو المشهور معتبرة، و عندي غير معتبرة سندا.

٧٥- ما ورد في من يتولّى قسمة ..

(٣٥٠)

المذكورة برقم ١، بسند الفقيه معتبرة، و أمّا سند الكافي فالظاهر سقوط الواسطة فيه فإنّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن زرعة بلا واسطة، بل‌

[١] سواء كان ابن النعمان هو علي كما في المتن أو داود كما في نسخة مذكورة في التعليقة، إذ كلاهما مقبول الرواية.